الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٤٥٧

في أحكام التيمم

الجنازة ، أو للنوم على طهارة ، أو لخروجه جنبا من أحد المسجدين

على القول باختصاص التيمم بذلك كما هو أحد قولي المصنف ( 1 )

لم يكن بدلا من أحدهما ، مع احتمال بقاء العموم بجعله فيها بدلا

اختياريا ( 2 ) .

( و ) يجب فيه نية ( الاستباحة ) لمشروط بالطهارة ( والوجه )

من وجوب ، أو ندب ، والكلام فيهما ( 3 ) كالمائية .

( والقرية ) ولا ريب في اعتبارها في كل عبادة مفتقرة إلى نية

( 1 ) استند القائل بالاختصاص إلى صحيحة أبي حمزة عن

أبي جعفر عليه السلام :

" إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول

صلى الله عليه وآله وسلم فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ، ولا يمر

في المسجد إلا متيمما ، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد ، ولا

يجلس في المساجد " .

( وسائل الشيعة ) الجزء 1 ص 585 . الباب 15 . الحديث 6

( 2 ) أي يحتمل إبقاء عبارة المصنف على عمومها ، فتكون

البدلية عامة شاملة .

ففي الموارد التي يجوز فيها التيمم اختيارا يكون القصد أيضا

جائزا ، لكنها بدلية اختيارية

( 3 ) أي في الاستباحة والوجه كالكلام في الطهارة المائية

( الوضوء والغسل ) .

فما قيل هناك من عدم اعتبار قصد الوجوب والندب آت

في الطهارة الترابية أيضا .