الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٤٤٩

في أحكام التيمم

فلو علم عدمه مطلقا ( 1 ) ، أو في بعض الجهات سقط الطلب مطلقا

أو فيه ( 2 ) كما أنه لو علم وجوده في أزيد من النصاب وجب قصده

مع الإمكان ما لم يخرج الوقت ، وتجوز الاستنابة فيه ( 3 ) ، بل قد

تجب ولو بأجرة مع القدرة .

ويشترط عدالة النائب إن كانت اختيارية ، وإلا فمع إمكانها

ويحتسب لهما على التقديرين ( 4 ) ، ويجب طلب التراب كذلك

لو تعذر ، مع وجوبه ( 5 ) .

في أحكام التيمم

( ويجب ) التيمم ( بالتراب الطاهر والحجر ) لأنه من جملة

الأرض إجماعا ( 6 ) .

( 1 ) أي في جميع الجهات : الشرق ، الغرب ، الجنوب

الشمال .

( 2 ) أي سقط الطلب في ذلك الجانب فقط .

( 3 ) أي في طلب الماء لعدم اعتبار المباشرة شرعا .

( 4 ) أي يحتسب للنائب والمنوب عنه على تقدير عدالة النائب

أو عدمها .

أو يحتسب للنائب والمنوب عنه على تقدير الاستنابة الاختيارية

أو الاضطرارية أو على تقدير السهم والسهمين .

( 5 ) أي إذا وجب تحصيل التراب لأجل وجوب التيمم

وجب عليه الفحص عن التراب ، كما يجب عليه الفحص عن الماء

لأجل الوضوء .

( 6 ) نقل المحقق رحمه الله في المعتبر الإجماع على أن الحجر

من الأرض ، ونقل المفسرون أن " الصعيد " هو وجه الأرض

فيدخل الحجر في ذلك .