الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٤٤٧

في التيمم

في المال المخوف ذهابه والواجب بذله عوضا ، حيث يجب حفظ الأول

وبذل الثاني : بين القليل والكثير ، والفارق ( 1 ) النص ( 2 ) لا أن

الحاصل بالأول العوض على الغاصب وهو مقطع ، وفي الثاني الثواب

وهو دائم ، لتحقق الثواب فيهما مع بذلهما اختيارا طلبا للعبادة

لو أبيح ذلك ، بل قد يجتمع في الأول العوض والثواب ، بخلاف الثاني

( 1 ) أي الفارق بين الحكمين وهما :

جواز بذل المال الكثير لأجل شراء الماء وعدم جواز ترك المال

القليل معرضا للنصوص هو النص .

إليك النص

عن صفوان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل .

احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ

به بمائة درهم ، أو بألف درهم وهو واجد ( 1 ) لها .

أيشتري ويتوضأ ، أو يتيمم ؟

قال : لا ( 2 ) ، بل يشتري ، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت

وتوضأت وما يسوؤني ( يسرني ) بذلك مال كثير .

( المصدر نفسه ) ص 997 . الباب 26 . الحديث 1 .

( 2 ) أي وليس الفارق بين المقامين على ما قيل : من أن العوض

في صورة الاشتراء ثواب أخروي وهم دائم .

وفي صورة ترك المال عرضة للنصوص هو ضمان اللص وهو عوض

دنيوي منقطع ، لأنه لو جاز الثاني لكان الثواب أيضا حاصلا

( 1 ) أي متمكن من شراء المال . ( 2 ) أي لا يتيمم .