الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٤٣٦

في الصلاة على الميت

ثم استشكل بعد ذلك الحديث بعدم تناول النية أولا للثانية فكيف

يصرف باقي التكبيرات إليها ، مع توقف العمل على النية ؟ ( 1 ) .

وأجاب بإمكان حمله على إحداث نية من الآن لتشريك باقي

التكبير على الجنازتين .

وهذا الجواب لا معدل عنه ، وإن لم يصرح بالنية في الرواية

لأنها أمر قلبي يكفي فيها مجرد القصد إلى الصلاة على الثانية " إلى آخر

ما يعتبر فيها .

وقد حقق المصنف في مواضع أن الصدر الأول ما كانوا يتعرضون

للنية ، لذلك ( 2 ) ، وإنما أحدث البحث عنها المتأخرون ، فيندفع

الإشكال .

وقد ظهر من ذلك أن لا دليل على جواز القطع ، وبدونه يتجه

تحريمه ( 3 ) .

وما ذكره المصنف : من جواز القطع - على تقدير الخوف

( 1 ) حاصل الإشكال : أن التكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة

أجزاء من الصلاة الأولى التي نوى بها الصلاة على الجنازة الأولى خاصة

فكيف تنصرف إلى الثانية أيضا ؟

وجوابه : جواز إحداث نية مشتركة في الأثناء .

( 2 ) أي ولأجل أن قلنا : أن النية أمر قلبي يكفي فيها مجرد القصد

( 3 ) أي بدون دليل على جواز القطع يتجه تحريم القطع .

ولا يخفى أن شمول دليل تحريم القطع لمثل المقام محل نظر

فإن الدليل على تحريم القطع هو الإجماع ، وهو دليل لبي لا إطلاق له

فيكون المرجع في أمثال المقام أصالة البراءة .