الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٤٣٤

في الصلاة على الميت

ويمكن قراءته مبنيا للمجهول فيكون الحكم ( 1 ) مختصا بميت

لم يصل عليه .

أما من صلي عليه فلا تشرع الصلاة عليه بعد دفنه ، وهو

قول لبعض الأصحاب ، جمعا بين الأخبار .

ومختار المصنف ( 2 ) أقوى .

( ولو حضرت جنازة في الأثناء ) أي في أثناء الصلاة على جنازة

أخرى ( أتمها ثم استأنف ) الصلاة ( عليها ) أي على الثانية

وهو الأفضل مع عدم الخوف على الثانية .

وربما قيل بتعينه ( 3 ) إذا كانت الثانية مندوبة ، لاختلاف

الوجه ( 4 ) ، وليس ( 5 ) بالوجه .

وذهب العلامة وجماعة من المتقدمين والمتأخرين إلى أنه يتخير

بين قطع الصلاة على الأولى واستئنافها عليهما ، وبين إكمال الأولى

وإفراد الثانية بصلاة ثانية ، محتجين برواية علي بن جعفر

( 1 ) وهو وجوب الصلاة على الميت .

( 2 ) وهو يناسب قراءة من لم يصل عليه بصيغة المعلوم في الفعلين

( 3 ) أي بتعين إتمام الصلاة على الجنازة الأولى ، واستئنافها

على الجنازة الثانية .

( 4 ) حيث أن الصلاة على الأولى واجبة فتحتاج إلى نية الندب

فاختلف الوجه فيهما .

( 5 ) أي اختلاف الوجه ليس بصحيح ، لعدم اعتبار قصد

الوجه في العبادة حتى يختلف الوجه في الصلاتين .