الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٤١٦

في الكفن

ويعتبر في كل واحد منهما أن يستر البدن بحيث لا يحكي ما تحته .

وكونه من جنس ما يصلي فيه الرجل ، وأفضله القطن الأبيض

وفي الجلد وجه بالمنع مال إليه المصنف في البيان وقطع به

في الذكرى ، لعدم فهمه من إطلاق الثوب ( 1 ) ، ولنزعه عن الشهيد .

وفي الدروس

اكتفى بجواز الصلاة فيه للرجل كما ذكرناه .

هذا كله ( مع القدرة ) .

أما مع العجز فيجزي من العدد ما أمكن ولو ثوبا واحدا .

، وفي الجنس يجزي كل مباح ( 2 ) لكن يقدم الجلد على الحرير ( 3 ) .

( 1 ) أي أطلق لفظ الثوب والأثواب في أخبار الكفن ، ولا يفهم

منه العموم حتى يشمل الجلد .

والمقصود من الجلد جلد الحيوان المأكول المذكى الذي يصح

فيه الصلاة .

وأما غير المأكول فلا إشكال في منعه ، وعدم جواز التكفين به .

وقوله : " ولنزعه عن الشهيد " دليل ثان على عدم جواز

تكفين الميت بالجلد ، لعدم فهمه من الأخبار التي أطلق فيها لفظ

الثوب والأثواب .

راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 2 ص 726 إلى 730 الباب 2 الأحاديث

( 2 ) أي لا يجوز الكفن في غير الجلد من أي أنواع الكفن

لو كان مغصوبا بحال من الحالات .

( 3 ) أي يقدم جلد المأكول المذكى على الحرير ، بناء على عدم

المنع من الجلد اختيارا .

وأما بناء على المنع اختيارا فيقدم الجلد المذكى على الحرير أيضا لا خفية مانعية المذكى من مانعية الحرير .