الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٤١١

أحكام غسل الأموات

وبهذا يمكن وقوع الغسل لولد الثلاث تامة من غير زيادة . فلا يرد

ما قيل إنه يعتبر نقصانها ليقع الغسل قبل تمامها .

( والشهيد ) وهو المسلم ومن بحكمه الميت في معركة قتال أمر به

النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام أو نائبهما الخاص :

وهو في حزبهما بسببه ( 1 ) ، أو قتل في جهاد مأمور به حال الغيبة

كما لو دهم على المسلمين من يخاف منه على بيضة الإسلام ، فاضطروا

إلى جهادهم بدون الإمام أو نائبه ، على خلاف في هذا القسم ( 2 ) .

سمي بذلك لأنه مشهود له بالمغفرة والجنة ( لا يغسل

ولا يكفن بل يصلى عليه ) ويدفن بثيابه ودمائه ، وينزع عنه

( 1 ) أي بسبب القتال ، فالمسلم المقتول في حزب المقابل للإمام

ليس بشهيد ، وكذلك من مات حتف أنفه ولو كان في حزب الإمام

عليه السلام ، أو نائبه .

( 2 ) لا خلاف فيه من حيث الجواز ، إذ المفروض أنه

مأمور به ، ولا وجه لتقييد ذلك بزمان الغيبة ، لإمكان الاتفاق

في زمان الحضور مع عدم إمكان الاستيذان من الإمام عليه السلام

إلا أن يريد من زمان الغيبة زمان تعذر الاستيذان وإن كان الإمام

عليه السلام حاضرا ، وإنما الخلاف في كون المقتول في هذا الجهاد

بحكم الشهيد فقد أنكره الشيخان ، واختار الشهيد الأول والمحقق

إلحاقه بالشهيد ، ووافقهم الآخرون ، استنادا إلى إطلاق قول

الصادق عليه السلام :

" الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل " .

( المصدر نفسه ) . ص 7 الباب 14 الحديث 9 .