الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٤١٠

أحكام غسل الأموات

المحقق في المعتبر لضعف المستند وكونه ليس بغسل حقيقي

لعدم النية .

وعذره ( 1 ) واضح .

( ويجوز تغسيل الرجل ابنة ثلاث سنين مجردة ، وكذا المرأة )

يجوز لها تغسيل ابن ثلاث مجردا وإن وجد المماثل .

ومنتهى تحديد السن الموت فلا اعتبار بما بعده وإن طال

نية الكفر في غسل المسلم عند فقدان الغاسل المسلم ، فيجب عليه

أن ينوي الغسل حين تغسيله متقربا إلى الله تعالى .

لكنه مشكل ، إذ نية القربة من الكافر متوقفة على اعتقاد الكافر

مشروعية الغسل ، وهو هنا منفي ، لعدم اعتقاده ذلك ، فكيف

يمكن تمشية قصد القربة منه ، فلا يمكن تصدية للغسل ، ولذا

أسقطه المحقق قدس سره .

وهذا على خلاف الإعتاق ، فإن الكافر يعتقد أن الإعتاق أمر

حسن ومطلوب عند الله ومقرب إليه فيقصد القربة ويعتقه .

( 1 ) أي وعذر المحقق رحمه الله واضح ، لأن التغسيل بلا قصد

القربة ليس بغسل حقيقي بل هو غسل صوري ، فلا تشمله العمومات

الواردة في التغسيل .

وما ورد في وجوب تغسيل الميت المسلم حينئذ روايتان :

( إحداهما ) : رواية عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام .

( والأخرى ) : رواية عمرو بن خالد ، وهما ضعيفتان فلا مجال

للتمسك بهما ، فإذا سقط الغسل .

راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 2 . ص 704 - 705 .

الباب 19 الحديث 1 - 2 .