الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٤٠٩

أحكام غسل الأموات

عندنا ( 1 ) ، بل لو تزوجت جاز لها وإن بعد الفرض ، وكذا

يجوز للرجل تغسيل مملوكته غير المزوجة وإن كانت أم ولد ، دون

المكاتبة وإن كانت مشروطة ، دون العكس لزوال ملكه عنها .

نعم لو كانت أم ولد غير منكوحة لغيره عند الموت جاز .

( ومع التعذر ) للمساوي في الذكورة والأنوثة ( فالمحرم )

وهو من يحرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة

يغسل محرمة الذي يزيد سنه عن ثلاث سنين ( من وراء الثوب )

( فإن تعذر ) المحرم والمماثل ( فالكافر ) يغسل المسلم والكافرة

تغسل المسلمة ( بتعليم المسلم ) على المشهور ( 2 ) .

والمراد هنا صورة الغسل ولا يعتبر فيه النية .

ويمكن اعتبار نية الكافر كما يعتبر نيته في العتق ( 3 ) . ونفاه

في الحامل وضع الحمل فالفرض غير بعيد ، إذ يتصور وضع

حملها قريبا من الموت ، وتزويجها للغير ، وتغسيلها للزوج الميت .

راجع ( الفقه على المذاهب الأربعة ) الجزء 4 ص 529

( 1 ) خلافا لبعض إخواننا السنة ، فإنهم حصروا جواز تغسيل

المرأة زوجها بما إذا كانت في العدة ، ولذلك لم يجوزوا تغسيل

الرجل زوجته ، لعدم العدة بموتها .

راجع ( الفقه على المذاهب الأربعة الجزء 1 كتاب الصلاة ص 390 )

( 2 ) بل عن الذكرى وغيرها دعوى الإجماع وعدم الخلاف

والمحكي عن المحقق في المعتبر سقوط الغسل رأسا ، وهو القول المقابل

للمشهور .

( 3 ) كما يعتبر نية الكافر في العتق كذلك يمكن القول باعتبار