الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٤٠٨

أحكام غسل الأموات

ويغتفر العصر هنا في الثوب كما يغتفر في الخرقة الساترة للعورة

مطلقا ( 1 ) ، إجراء لهما مجرى ما لا يمكن عصره .

ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة ، والمدخول بها وغيرها .

والمطلقة رجعية زوجة ، بخلاف البائن .

ولا يقدح انقضاء العدة ( 2 ) في جواز التغسيل

وكيف كان فهذا الحكم متفق عليه عند المانعين عن النظر .

وبعض جوزه ،

وقال في الذكرى : المشهور في الأخبار أنه من وراء الثياب .

وعن شرح الإرشاد أنه مشهور فتوى ونصا .

ولا يخفى ظهور الأخبار في أن الحكم وارد في تغسيل الرجل

وزوجته .

( المصدر نفسه ) ص 713 - 717 . الباب 24 . الأحاديث .

( 1 ) في الزوجين وغيرهما ، لأن الظاهر أن ستر عورة الميت

في حال التغسيل إذا لم يكن واجبا - كما في الطفل - فهو مستحب

وحينئذ فالخرقة الساترة لا تحتاج في طهارتها إلى العصر .

( 2 ) بأن مات الزوج في حال العدة الرجعية وبقي غير مغسول

حتى انقضت العدة ، فيجوز لهذه المرأة تغسيله ، وإن كانت

قد تزوجت .

ويبعد هذا الفرض باعتبار ندرة وقوع هذه الصورة . وهذا

على ما ذهب إليه أصحابنا من أن عدة الحامل وغيرها في الوفاة

أبعد الأجلين .

أما على ما ذهب إليه إخواننا السنة : من أن عدة الوفاة