الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٤٠٧

أحكام غسل الأموات

وإنما يعتبر المماثلة ( في غير الزوجين ) فيجوز لكل منهما

تغسيل صاحبه اختيارا ، فالزوج بالولاية ، والزوجة معها أو بإذن

الولي ( 1 ) .

والمشهور أنه من وراء الثياب وإن جاز النظر ( 2 ) .

( الأول ) : أن ظاهرها اشتراط المماثلة في الرجولية والأنوثية

وهذا منتف فيما إذا كانت مغسولة الرجل صغيرة ، أو مغسول المرأة

صغيرا ، ولازمه بطلان الغسل ، مع عدم القول بالبطلان .

( الثاني ) : لو فرض أن معنى العبارة اشتراط المماثلة فيما إذا

كان الغاسل والمغسول بالغين .

وأما إذا كان المغسول غير بالغ فلا يشترط المماثلة فلازمه

جواز تغسيل الرجل بنت ثمان سنوات فما دون ، ولازمه أيضا جواز

تغسيل المرأة ابن أربع عشرة سنة فما دون ، ولا يقولون به .

( 1 ) قد عرفت أن للزوج ولاية على الزوجة في جميع أحكامها

فيتولى غسلها بالولاية .

وأما الزوجة فلا ولاية لها إلا إذا كانت من أقاربه مع عدم الذكور

في مرتبتها على ما سبق تفصيله .

وحينئذ فإن ثبتت ولايتها فتغسله بالولاية ، وإلا فبإذن الولي

فإن لم يأذن لها فلا يجوز لها الغسل ، لعدم إذن الولي ، لا لعدم المماثلة .

( 2 ) لعل ظاهره أن المشهور وجوب تغسيل كل من الزوجين

الآخر من وراء الثياب .

ويحتمل أن يريد أن تغسيل الزوجة زوجها يجب أن يكون

من وراء الثياب .