الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٤٠٦

أحكام غسل الأموات

( والأولى بميراثه أولى بأحكامه ) ، بمعنى أن الوارث أولى

ممن ليس بوارث وإن كان قريبا .

ثم إن اتحد الوارث اختص ، وإن تعدد فالذكر أولى من الأنثى

والمكلف من غيره ، والأب من الولد والجد .

( والزوج أولى ) بزوجته ( مطلقا ( 1 ) ) في جميع أحكام الميت

ولا فرق بين الدائم والمنقطع .

( ويجب المساواة ) بين الغاسل والميت ( في الرجولية والأنوثية )

فإذا كان الولي مخالفا للميت أذن للمماثل لا أن ولايته تسقط ، إذ

لا منافاة بين الأولوية وعدم المباشرة .

وقيد بالرجولية لئلا يخرج تغسيل كل من الرجل والمرأة

ابن ثلاث سنين وبنته ، لانتفاء وصف الرجولية في المغتسل الصغير

ومع ذلك لا يخلو من القصور كما لا يخفي ( 2 ) .

( 1 ) سواء أكان من أرحامها أم لا ، دائما كان الزواج أم منقطعا

كان لها قريب أم لا .

( 2 ) حاصل المعنى : أنه يشترط في صحة الغسل المماثلة

في الرجولية لا في الذكورية ، وإلا لخرج عن الصحة غسل الرجل

بنت ثلاث سنين ، وغسل المرأة ابن سنين ، مع أن ذلك

جائز .

وفي العبارة لف ونشر مشوش : فالابن مغسول المرأة ، والبنت

مغسولة الرجل ، وضمير بنته راجع إلى ثلاث ، أي بنت ثلاث سنين

كما هو ظاهر .

وأما وجه قصور العبارة فلأمرين :