الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٤٠٥

أحكام غسل الأموات

من الخليط : بمعنى كونه غير معتبر فيه ، لا أن سلبه عنه معتبر

وإنما المعتبر كونه ماء مطلقا .

وكل واحد من هذه الأغسال ( كالجنابة ) يبدأ بغسل رأسه

ورقبته أولا ، ثم بميامنه ، ثم مياسره ، أو يغمسه في الماء دفعة

واحدة عرفية .

( مقترنا ) في أوله ( بالنية ) .

وظاهر العبارة وهو الذي صرح به في غيره الاكتفاء بنية واحدة

للأغسال الثلاثة ، والأجود التعدد بتعددها ( 1 ) .

ثم إن اتحد الغاسل تولى هو النية ، ولا تجزي من غيره ، وإن

تعدد واشتركوا في الصب نووا جميعا .

ولو كان البعض يصب والآخر يقلب نوى الصاب

لأنه الغاسل حقيقة ، واستحب من الآخر ( 2 ) .

واكتفى المصنف في الذكرى بها منه أيضا ( 3 ) . ولو ترتبوا :

بأن غسل كل واحد منهم بعضا - اعتبرت من كل واحد عند

ابتداء فعله .

( المصدر السابق ) - ص 682 . الباب 2 . الحديث 6 .

ولا يعتبر مصاحبته لشئ ، بخلاف الأولين " فإن مصاحبة

السدر والكافور معتبرة فيهما ، لكن بحيث لا يخرج عن الإطلاق .

( 1 ) لأن كل واحد من الغسلات الثلاث عمل مستقل تعتبر

في كل واحد منها نية مستقلة .

( 2 ) جملة مستأنفة ، والمقصود أن الغاسل إذا تعدد واشترك

الكل في الغسل فلا بد من نيتهم في الغسل .

( 3 ) أي اكتفى المصنف بالنية من المقلب كما اكتفى من الصاب .