الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٤٠٣

أحكام غسل الأموات

( وطرح حديد على بطنه ) في المشهور ، ولا شاهد له

من الأخبار ( 1 ) . ولا كراهة في وضع غيره ، للأصل .

وقيل : يكره أيضا .

أحكام غسل الأموات

( الثاني - الغسل )

( ويجب تغسيل كل ) ميت ( مسلم أو بحكمه ) كالطفل

والمجنون المتولدين من مسلم ، ولقيط دار الإسلام ، أو دار الكفر

وفيها مسلم يمكن تولده منه ، والمسبي بيد المسلم على القول بتبعيته

في الإسلام ، كما هو مختار المصنف ( 2 ) وإن كان المسبي ولد زنا ( 3 )

وفي المتخلق من ماء الزاني المسلم نظر :

من انتفاء التبعية شرعا ( 4 ) .

ومن ( 5 ) تولده منه حقيقة ، وكونه ولدا لغة فيتبعه في الإسلام

( 1 ) عن الخلاف دعوى الإجماع على كراهة وضع الحديد

على بطن الميت كالسيف .

وفي التهذيب : " سمعناه من الشيوخ مذاكرة " .

( 2 ) إما على القول بالتبعية في الطهارة فقط ، أو على القول

بعدم التبعية مطلقا فلا يجب غسله .

( 3 ) لأن المفروض كونه بحكم المسلم من جهة السبي ، فلا فرق

بين ولد الزنا وغيره والمقصود ولد الزنا من غير المسلم ، أما لو كان

من المسلم فيأتي حكمه .

( 4 ) دليل لعدم وجوب الغسل على المتخلق من ماء الزاني .

( 5 ) دليل لوجوب الغسل على المتخلق من ماء الزاني .