الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

غسل مس الميت

على أصح القولين ، إذا وقع بعد الانقطاع ( 1 ) .

غسل مس الميت

( وأما غسل المس ) للميت الآدمي ( 2 ) النجس ( فبعد البرد

وقبل التطهير ) بتمام الغسل ، فلا غسل بمسه قبل البرد وبعد الموت .

وفي وجوب غسل العضو اللامس قولان أحدهما ذلك ( 3 )

خلافا للمصنف ، وكذا لا غسل بمسه بعد الغسل .

وفي وجوبه بمس عضو كمل غسله قولان ، اختار المصنف

عدمه ( 4 ) .

وفي حكم الميت جزؤه المشتمل على عظم والمبان منه

( 1 ) وأما إذا وقع قبل انقطاع الدم فهو كوضوء المستحاضة

قبل انقطاع دمها ولا يكون رافعا ، فلا يصح قصد الرفع به .

( 2 ) جملة " للميت الآدمي " معدودة من الشرح في النسخ

المخطوطة الموجودة عندنا .

( 3 ) استنادا إلى التوقيع الشريف : " ليس على من مسه

إلا غسل اليد " .

( وسائل الشيعة ) الجزء 2 . ص 932 - 933 . الباب 3 .

الحديث 4 - 5 .

( 4 ) منشأ القول بالعدم دعوى صدق المس بعد الغسل بالنسبة

إلى ذلك العضو الكامل غسله .

ووجه القول بالوجوب أن ظاهر الأخبار عدم وجوب الغسل بعد

الغسل الكامل لجميع البدن ، لا العضو الكامل فقط .

( المصدر نفسه ) . ص 930 . الباب 1 الحديث 15 .

وص 932 الحديث 3 .