الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٣٩٦

أحكام النفاس

ولو رأته من أوله والسابع وتجاوز العشرة ، سواء أكان بعد

انقطاعه أم لا - فالعادة خاصة نفاس .

ولو رأته أولا وبعد العادة وتجاوز فالأول خاصة نفاس .

وعلى هذا القياس .

( وحكمها كالحائض ) في الأحكام الواجبة والمندوبة والمحرمة

والمكروهة ، وتفارقها في الأقل والأكثر ( 1 ) .

والدلالة على البلوغ فإنه ( 2 ) مختص بالحائض ، لسبق دلالة

النفاس بالحمل وانقضاء العدة بالحيض دون النفاس غالبا ( 3 )

ورجوع الحائض إلى عادتها وعادة نسائها ، والروايات والتمييز دونها .

ويختص النفاس بعدم اشتراط أقل الطهر بين النفاسين كالتوأمين

بخلاف الحيضتين .

( ويجب الوضوء مع غسلهن ) متقدما عليه ، أو متأخرا .

( ويستحب قبله ) وتتخير فيه بين نية الاستباحة والرفع

مطلقا ( 4 )

( 1 ) حيث لا حد لأقل النفاس دون الحيض ، ووقوع الخلاف

في أكثر النفاس دون الحيض .

( 2 ) مقصوده رحمه الله أن النفاس لا يكون دليلا على البلوغ

لأنه مسبوق بالحمل الذي هو أدل على بلوغ المرأة من النفاس .

( 3 ) إنما قيدوه بالغالب ، لأن للنفاس مدخلية في انقضاء

العدة أحيانا كما لو طلقت بعد الولادة وقبل مجيئ دم النفاس ، فإنه

بمنزلة حيضة واحدة .

( 4 ) سواء قدمت الوضوء على الغسل أم أخرته عنه .