الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٣٩٣

في أحكام الاستحاضة

لم يسل إليها فتنجس ، ومع السيلان واضح ، وفي حكم تغييرها

تطهيرها .

وإنما يجب الغسل في هذه الأحوال مع وجود الدم الموجب له

قبل فعل الصلاة ، وإن كان في غير وقتها إذا لم تكن قد اغتسلت له

بعده ( 1 ) كما يدل عليه خبر الصحاف .

وربما قيل باعتبار وقت الصلاة ، ولا شاهد له .

( وأما النفاس ) - بكسر النون ( فدم ولادة معها ) : بأن

يقارن خروج جزء وإن كان منفصلا مما يعد آدميا ، أو مبدأ نشوء

آدمي وإن كان مضغة مع اليقين ( 2 ) .

أما العلقة : وهي القطعة من الدم الغليظ - فإن فرض العلم بكونها

( 1 ) المستفاد من العبارة : أنه إنما يجب الغسل في المتوسطة

للصبح وفي الكثيرة للظهرين والعشائين أيضا إذا وجد الدم الموجب للغسل

قبل فعل الصلاة سواء أكان في الوقت أم قبله ، لكن الاغتسال

في الوقت لأجل الصلاة متوقف على ما إذا لم تكن قد اغتسلت

لذلك الدم بعد وجوده ، أما إن كانت قد اغتسلت له بعد وجوده

سواء انقطع قبل الوقت أم بعده أم بقي مستمرا إلى ما بعد الصلاة .

وسواء أكان الاغتسال قبل الوقت أم بعده - فلا يجب الغسل

ثانيا ، وفي ذلك بحث - طويل ، وخبر الصحاف مروي في الوسائل .

( المصدر نفسه ) ص 606 الحديث 7 .

( 2 ) أي مع اليقين بأن الخارج مع الدم مبدأ نشوء آدمي .

وحاصل المراد : أن النفاس هو الدم الخارج المقارن لخروج الولد

أو جزء منه ولو كان الجزء منفصلا سواء أكان تام الخلقة أم لا .