الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٣٩٢

في أحكام الاستحاضة

عن الصلاة فكالأول ( 1 ) .

( وما يسيل ) يجب له جميع ما أوجب في الحالتين وتزيد

عليهما ( 2 ) ( أنها تغتسل أيضا للظهرين ) تجمع بينهما ( ثم العشائين )

كذلك ( وتغيير ( 3 ) الخرقة فيهما ) أي في الحالتين الوسطى والأخيرة

لأن الغمس يوجب رطوبة ما لاصق الخرقة من القطنة ، وإن

( 1 ) كالقسم الأول من الاستحاضة التي لا يجب الغسل فيها

للظهرين ، والعشائين .

وظاهره أنه لا يجب عليها حتى لصلاة الصبح لغد ، لكن ظاهر

قوله بعد ذلك : " وإنما يجب الغسل في هذه الأحوال إلى آخره "

وجوب الغسل لصلاة الصبح لغد ، أو جود الدم قبل فعلها مع عدم

الاغتسال له بعد وجوده .

وكيف كان فظاهر العبارة كعبارة كثير من الأصحاب : أن

المتوسطة لا توجب الغسل إلا لصلاة الصبح ، مع أن ظاهر إطلاق

الأخبار أنها توجب غسلا واحد ، سواء أكانت قبل صلاة الصبح

أم قبل الظهرين ، أم العشائين .

( المصدر السابق ) . الجزء 2 . ص 604 - إلى ص 609 .

الباب 1 . الأحاديث .

وعلى ما ذكرنا معظم المعاصرين ومن قاربهم .

( 2 ) هكذا في النسخ المطبوعة التي بأيدينا ، لكن في النسخ

المخطوطة لدينا " وزيد عنهما " والمعنى واحد .

( 3 ) هكذا في بعض المخطوطات ، وهو المناسب لسابقه ، لكن

الموجود في كثير من المخطوطات والمطبوعات " وتغير " .