الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٣٩١

في أحكام الاستحاضة

كذلك ( 1 ) ، ولا تسيل عنها بنفسه إلى غيرها ، أو تسيل عنها

إلى الخرقة .

( فإن لم تغمس القطنة تتوضأ لكل صلاة مع تغييرها ) القطنة

لعدم العفو عن هذا الدم مطلقا ( 2 ) وغسل ما ظهر من الفرج عند

الجلوس على القدمين ، وإنما تركه ، لأنه إزالة خبث قد علم

مما سلف .

( وما يغمسها بغير سيل تزيد ) على ما ذكر في الحالة الأولى .

( الغسل للصبح ) إن كان الغمس قبلها ، ولو كانت صائمة

قدمته على الفجر ، واجتزأت به للصلاة ، ولو تأخر الغمس

المقصود غمس جزء منها بجميع من باطنه إلى ظاهره ، ولو قال :

جمعاء أوهم لزوم غمسها بتمامها ، وهذا غير معتبر شرعا .

وضمائر التأنيث المستمرة في قوله : " تغمسها " وقوله :

" لا تسيل " وقوله : " تسيل " كلها راجعة إلى الاستحاضة .

وضمير التذكير في قوله : " بنفسه " راجع إلى الدم .

( 1 ) أي الاستحاضة تغمس القطنة ظاهرا وباطنا .

( 2 ) زاد على الدرهم أم لم يزد ، وقد تقدم من الشارح في ص 305

عند قوله : والثاني ما لا تتم صلاة الرجل فيه : أن ما لا تتم الصلاة فيه

منفردا لا يجب تطهيره ، من غير أن يفرق في نجاسته بين الدماء

الثلاثة وغيرها .

إلا أن يقال : إن ذلك في اللباس .

وأما القطنة فلا تعد من اللباس . بل هي من المحمول ، ونجاسة

المحمول أخف حكما .