الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٣٨٥

أحكام الحيض

ولا كفارة عليها مطلقا ( 1 ) -

والكفارة ( بدينار ) أي مثقال ذهب خالص مضروب ( 2 )

( في الثلث الأول ، ثم نصفه في الثلث الثاني ، ثم ربعه

في الثلث الأخير ) .

يختلف ذلك ( 3 ) باختلاف العادة وما في حكمها : من التميز والروايات

فالأولان ( 4 ) أول لذات الستة ، والوسطان وسط والأخيران آخر وهكذا .

ومصرفها مستحق الكفارة ، ولا يعتبر فيه التعدد ،

على الوجوب معارضة بما يدل على عدم الوجوب .

راجع ( المصدر نفسه ) ص 574 - 576 . الباب 28 - 29 الأحاديث .

( 1 ) عالمة كانت أم جاهلة ، مختارة أم مكرهة ، لا وجوبا

ولا احتياطا ، سواء قلنا بوجوبها على الزوج أم لا .

( 2 ) هذا تفسير للدينار الشرعي ، لكن الظاهر أنه لا يجب إعطاء

عين الدينار بل الواجب مقدار قيمته من أي جنس كان .

وهكذا في النصف والربع وإن كان صرح بعضهم بوجوب عين

الدينار ونصفه وربعه ، لكن المتفاهم عرفا خلافه ، وأن هذه تقديرات

لمالية ما يدفع .

( 3 ) أي يختلف الثلث الأول ، والثاني ، والأخير حسب اختلاف

عادة المرأة في الحيض .

( 4 ) الفاء تفريع على ما أفاده : من اختلاف الثلث الأول ، والثاني

والثالث حسب اختلاف العادة أي ففي ضوء ما ذكرناه يكون الأولان

وهما : اليوم الأول والثاني من الثلث الأول فعليه الكفارة دينار واحد

لو وطأها فيها .

ويكون الوسطان وهما : اليوم الثالث والرابع من الثلث الثاني فعليه

الكفارة نصف دينار لو وطأها فيهما .

ويكون الأخيران وهما : اليوم الخامس والسادس من الثلث الأخير

فعليه الكفارة ربع دينار لو وطأها فيها .

هذا إذا كانت عادتها ستة أيام .