الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٣٨٤

أحكام الحيض

أو حكمه ( 1 ) ودخوله بها وكونها حايلا ، وإلا صح . وإنما أطلق

لتحريمه في الجملة ومحل التفصيل باب الطلاق ، وإن اعتيد هنا إجمالا ( 2 ) .

( ووطؤها قبلا عامدا عالما ( 3 ) فتجب الكفارة ) لو فعل ( احتياطا )

لا وجوبا على الأقوى ( 4 )

( 1 ) أي بحكم الحضور كما إذا كان غائبا وتمكن من استطلاع حال

زوجته .

كما أنه إذا كان حاضرا ولم يتمكن من استطلاع حالها فهو في حكم

الغالب .

وبالجملة فشرط تحريم طلاق الحائض أن يكون الزوج حاضرا

أو غائبا بحكم الحاضر ، وأن يكون قد دخل بها ، وأن تكون المرأة

حائلا غير حبلى . فلو انتفى أحد هذه الشروط المذكورة فلا يحرم طلاقها

ويقع صحيحا .

والتفصيل يأتي في كتاب الطلاق إن شاء الله .

( 2 ) أي وإن صارت العادة أن يبحث عن ذلك هنا بصورة

مجملة .

( 3 ) بكونها حائضا ، فالناسي للحيض ، والناسي لحرمة الوطء

وكذا الجاهل بالحيض معذور .

وأما الجاهل بحرمة الوطء في حال الحيض فلا يعذر .

وقوله : عالما عامدا ليس من المتن في أكثر النسخ المطبوعة .

أما النسخ المخطوطة التي عندنا ، وبعض المطبوعات فأدخلته

في المتن .

( 4 ) حاصل مفاد هذه العبارة ، أن الكفارة تلزم من باب الاحتياط

لا وجوبا مستندا إلى دليل اجتهادي على الأقوى ، لأن الأخبار الدالة