الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

أحكام الحيض

ونحو ذلك ( 1 ) ( حكم ( 2 ) به ) .

وإنما يعتبر الإمكان بعد استقراره فيما يتوقف عليه كأيام

الاستظهار ، فإن الدم يمكن كونه حيضا ، إلا أن الحكم به

موقوف على عدم عبور العشرة ( 3 ) .

وعلي الاصطلاح الحديث لدى علماء التشريح : أن دم الحيض

يخرج من المبيض الأيمن تارة ، ومن المبيض الأيسر أخرى كما عرفت

شرحه في الهامش 1 ص 373 .

وعلى كل حال فلا يتعين أن تكون القرحة دائما في الجانب الأيسر

أو الأيمن بل تختلف أحيانا ، فالرواية - على فرض صحتها - خاصة

بمورد السؤال مع العلم بخصوصيات الجارية فلا يشمل حكمها سائر النساء .

على أن الرواية مرفوعة لا يمكن الاستناد إليها .

وهنا تحقيق طبي مهم حول دم الحيض والطمث عرفته في الهامش 3

من ص 358 إلى ص 369 .

( 1 ) مما يعتبر في إمكان الحيض كعدم الحمل ، بناء على القول

بعدم إمكان تحيض الحامل ، وتحقق الفصل بأقل للطهر بينه ، وبين

الحيض السابق .

( 2 ) بصيغة المجهول مرفوعة محلا خبر للمبتدأ المتقدم : وهو قوله

في ص 372 : ومتى أمكن ومرجع الضمير في به الحيض أي ومتى أمكن

كون الدم دم حيض بالصفات والشروط التي ذكرها الشارح في ص 372 :

من حال المرأة ، ومدة الحيض ، ودوامه ومحله ، ووصفه حكم بكون

هذا الدم دم حيض .

( 3 ) معنى العبارة : أن الإمكان المذكور الذي يوجب الحكم

بالتحيض إنما يكون موجبا للحكم بالتحيض بعد استقراره فيما يتوقف