الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٣٧٢

أحكام الحيض

( وأكثره عشرة ) أيام فما زاد عنها ليس بحيض إجماعا

( وهو أسود ، أو أحمر حار له دفع ) وقوة عند خروجه ( 1 )

( غالبا ) قيد بالغالب ، ليندرج فيه ما أمكن كونه حيضا ، فإنه يحكم به

وإن لم يكن كذلك كما نبه عليه بقوله :

( ومتى أمكن كونه ) أي الدم ( حيضا ( 2 ) ) بحسب حال المرأة

بأن تكون بالغة غير يائسة ، ومدته ( 3 ) : بأن لا ينقص عن ثلاثة

ولا يزيد عن عشرة ، ودوامه ( 4 ) كتوالي الثلاثة ، ووصفه ( 5 ) كالقوي

مع التمييز ( 6 )

ومقابل الأصح القول بكفاية كونها في ضمن العشرة ، استنادا

إلى روايات ضعيفة الإسناد .

( وسائل الشيعة ) . الجزء 2 . ص 554 - 555 . الباب 12 .

الأحاديث .

( 1 ) هذه الجملة خارجة عن المتن في أكثر النسخ .

( 2 ) بأن لا يكون مانع شرعي عن الحكم بحيضيته وإن لم تكن

في العادة أو كانت غير ذات العادة ، والتفصيل مذكور في الشرح .

( 3 ) بالجر عطفا على المضاف إليه وهو كلمة حال في قوله : بحسب

حال المرأة أي وبحسب مدة الحيض .

( 4 ) بالجر عطفا على المضاف إليه وهو كلمة حال في قوله : بحسب

حال المرأة أي وبحسب دوام الحيض .

( 5 ) بالجر عطفا على المضاف إليه وهو كلمة حال في قوله :

بحسب حال المرأة أي وبحسب وصف الحيض .

( 6 ) أي مع تمييز الدماء بعضها عن بعض ، فما اتصف بصفات

الحيض - كالقوة واللون وغيرهما - وأمكن كونه حيضا فيحكم به وذلك