الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٣٧١

أحكام الحيض

( أو نبطية ) منسوبة إلى النبط : وهم - على ما ذكره الجوهري -

قوم ينزلون البطائح بين العراقين ( 1 ) ،

أحكام الحيض

والحكم فيها مشهور ، ومستنده غير معلوم ، واعترف المصنف

بعدم وقوفه فيها على نص ، والأصل يقتضي كونها كغيرها ( 2 ) .

( وإلا ) يكن كذلك ( فالخمسون ) سنة مطلقا ( 3 ) غاية إمكان

حيضها .

وأقله ثلاثة أيام متوالية ) فلا يكفي كونها في جملة عشرة

على الأصح ( 4 ) .

والمشكوكة في أيام العادة خرجت عنها قبل الخمسين ، فبعده يرجع

إلى العموم وأصالة عدم التخصيص .

( 1 ) البطائح جمع بطحاء : مسيل واسع فيه رمل ودقاق الحصى .

والعراقان : البصرة ، والكوفة .

( 2 ) وهذا الأصل هي أصالة العموم وعدم التخصيص في العمومات

عند الشك فيه ، وهو واضح .

واعلم أن الحكم بالتحيض إلى خمسين ، أو ستين ليس معناه لزوم

تحيض القرشية إلى ستين ، وغيرها إلى خمسين ، بل المقصود أن أكثر

مدة يمكن تحيضهما هي تلك المدة وإن كان بعضهن ينقطع عنها الحيض

قبل ذلك ؟

( 3 ) هذا الإطلاق ناظر إلى تفصيل ذكره بعضهم : وهو أن القرشية

ومن بحكمها إنما تتحيض إلى الستين بالنسبة إلى أحكام عدتها .

أما بالنسبة إلى ترك عبادتها فلا تتحيض أكثر من خمسين سنة

كسائر النساء .

( 4 ) لتبادر ذلك من الروايات .