الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٣٤٧

موجبات الغسل

معناه الأعم ( 1 ) ، لأنه مستحب لا يستوي طرفاه ، والمراد منه هنا

الاستحباب لأنه عبادة لا تقع إلا راجحة وإن وقعت مكروهة ، فكيف

إذا انتفت الكراهة .

( الفصل الثاني - في الغسل )

موجبات الغسل

( وموجبه ) ستة ( الجنابة ) بفتح الجيم ( والحيض والاستحاضة

مع غمس القطنة ) ، سواء سال عنها أم لا ، لأنه موجب حينئذ

في الجملة ( 2 ) .

( 1 ) الجواز يطلق تارة على تساوي الطرفين - أي الإباحة - وأخرى

على ما لا مانع من فعله شرعا ، فالمعنى الأول أخص من المعنى الثاني

لاختصاص الأول بالإباحة ، والثاني يشمل الكراهة والاستحباب والوجوب

والإباحة .

ومقصود الشارح رحمه الله أن الجواز في قول المصنف قدس سره :

يجوز حكاية الأذان يراد به المعنى الأعم ، لأن الأذان وما في معناه

مستحب وراجح ، لأنه عبادة والعبادة راجحة لا محالة حتى لو كانت

مكروهة ، فكيف بما إذا ارتفعت الكراهة كما في المقام .

( 2 ) وذلك لأن دم الاستحاضة إذا لم يغمس القطنة لا يوجب غسلا

أصلا .

أما إذا غمسها ولم يسل فعليها في كل يوم غسل للصبح فقط ، وإذا

غمسها وسال فعليها في كل يوم ثلاثة أغسال .

إذا فالغسل مخصوص بصورتي الغمس والسيلان ، لا مطلقا