الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٣٣٨

آداب التخلي

ويعتبر العدد في ظاهر النص ( 1 ) ، وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة

فلا يجزي ذو الجهات الثلاث . وقطع المصنف في غير الكتاب بإجزائه

ويمكن إدخاله ( 2 ) على مذهبه في شبهها .

واعلم أن الماء مجز مطلقا ، بل هو أفضل من الأحجار على تقدير

إجزائها ، وليس في عبارته هنا ما يدل على إجزاء الماء في غير المتعدي ( 3 )

نعم يمكن استفادته ( 4 ) من قوله سابقا : الماء مطلقا ( 5 )

ولعله اجتزأ به .

( ويستحب التباعد ) عن الناس بحيث لا يرى تأسيا بالنبي ( صلى الله عليه وآله )

فإنه لم ير قط على بول ولا غائط .

( والجمع بين المطهرين ) : الماء والأحجار مقدما للأحجار في المتعدي

وغيره مبالغة في التنزيه ، ولإزالة العين والأثر ( 6 ) على تقدير إجزاء

الحجر .

( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : " جرت السنة في أثر الغائط

بثلاثة أحجار " .

( وسائل الشيعة ) الجزء 1 . ص 246 . الباب 30 . الحديث 3 .

( 2 ) لما كان مذهب المصنف في غير هذا الكتاب إجزاء ذي الجهات

الثلاث أمكن إدخال ذي الجهات الثلاث في ص 337 عموم قوله :

أو " شبهها " ليوافق ما هنا سائر كتبه .

( 3 ) وذلك لأنه قال : " والغائط مع التعدي " ، وكأن المصنف

ترك ذكر " غير المتعدي " لمفهوم الموافقة اختصارا .

( 4 ) أي استفادة أجزاء الماء في غير المتعدي .

( 5 ) في ص 312 عند قوله : الماء مطلقا .

( 6 ) على طريقة اللف والنشر المرتب ، فإزالة العين بالأحجار