الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

الشك في الطهارة

أو قطع بعدمه ( 1 ) توجه الحكم بالطهارة في الأول ( 2 ) ، كما أنه لو علم

عدم تعاقب الحدثين بحسب عادته ، أو في هذه الصورة ( 3 ) تحقق

الحكم بالحدث في الثاني ، إلا أنه خارج عن موضع النزاع ، بل ليس

من حقيقة الشك في شئ إلا بحسب ابتدائه : وبهذا ( 5 ) يظهر ضعف

القول باستصحاب الحالة السابقة بل بطلانه .

ووقع الشك في تأخرها كانت طهارة رافعة ، وقلنا بأن التجديدي

لا يرفع حدثا فيستفاد من ذلك أن الطهارة كانت عقيب الحدث فهو

متطهر حينئذ .

وكذلك لو علم أنها لم تكن تجديدية قطعا .

وأما إذا قلنا بأن التجديدي رافع للحدث أيضا فلا يستفيد من علمه

الأول أنها كانت عقيب الحدث .

ملحوظة : معنى كون الوضوء التجديدي رافعا للحدث : أنه يزيد

نورا على نور كما في الحديث : " الوضوء على الوضوء نور على نور " .

وسائل الشيعة ) الجزء 1 . ص 265 . الباب 8 . الحديث 8 .

( 1 ) أي بعدم تجديدية الوضوء كما عرفت ذلك في الهامش ص

عند قولنا : وكذلك لو علم أنها لم تكن تجديدية قطعا .

( 2 ) أي في الفرض الأول : وهو قوله في ص 334 : لأنه إن كان

متطهرا فقد علم نقض .

( 3 ) وهي صورة تحقق طهارة رافعة وقلنا : إن المجدد لا يرفع .

( 4 ) أي في الفرض الثاني : وهو فوله في ص 335 : وإن كان

محدثا فقد علم انتقاله عنه بالطهارة .

( 5 ) أي وبما ذكرناه عن القيل : من الأخذ بضد الحالة السابقة

وبما أوردناه عليه بقولنا في ص 335 : ويشكل بأن المتيقن يظهر ضعف