الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٣٣٣

الشك في الطهارة

الشك في الطهارة

( والشاك في الطهارة ) مع تيقن الحدث ( محدث ) ، لأصالة

عدم الطهارة .

( والشاك في الحدث ) مع تيقن الطهارة ( متطهر ) أخذا

بالمتيقن ( 1 ) .

( والشاك فيهما ) أي في المتأخر منهما مع تيقن وقوعهما ( محدث ( 2 ) )

لتكافؤ الاحتمالين ، إن لم يستفد من الاتحاد والتعاقب حكما آخر ( 3 ) .

فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى

في الصلاة ، أو في غيرها فشككت في بعض ما قد سمى الله أوجب الله

عليك فيه وضوؤه لا شئ عليك فيه .

( المصدر نفسه ) الجزء 1 ص 330 الباب 42 . الحديث 1 .

( 1 ) أي بالمتيقن السابق ، وهي عبارة أخرى عن استصحاب الحدث

الذي كان هو الحالة السابقة فتستصحب تلك الحالة عند الشك في زوالها .

( 2 ) أي بحكم المحدث فيما إذا كانت الطهارة شرطا فيه ، لأن

احتمال تأخر كل منهما مساو للآخر ، فلا ترجيح لأحدهما على الآخر ، فلا

يحكم بالطهارة ولا بالحدث ، فلا بد من تحصيل الطهارة فيما تشترط فيه .

وأما إذا كان الحدث مانعا فلا يحكم بكونه محدثا وأن المانع

موجود .

( 3 ) مقصوده : أن الحكم بالتكافؤ ، ووجوب تحصيل الطهارة

إنما هو فيما إذا لم يستفد - الشاك من اتحاد الطهارة والحدث عددا

ومن العلم بتعاقب أحدهما للآخر - حكما آخر ، أما إذا استفاد ذلك

فلا يحكم بكونه محدثا .

بيان ذلك : إن المكلف إذا تيقن بصدور طهارة وحدث وعلم