الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

سنن الوضوء

بالظهر - كذا ذكره الشيخ وتبعه عليه المصنف هنا وجماعة ، والموجود

في النصوص بدأة الرجل بظهر الذراع ، والمرأة بباطنه ، من غير فرق

فيهما بين الغسلتين

وعليه الأكثر ، ( ويتخير الخنثى ) بين البدأة بالظهر

والبطن على المشهور ( 1 ) ، وبين الوظيفتين على المذكور .

( والشاك فيه ) أي في الوضوء ( في أثنائه يستأنف ) .

والمراد بالشك فيه نفسه في الأثناء الشك في نيته ، لأنه إذا شك

فيها فالأصل عدمها ، ومع ذلك ( 2 ) لا يعتد بما وقع من الأفعال بدونها

وبهذا صدق الشك فيه في أثنائه .

وأما الشك في أنه هل توضأ أو هل شرع فيه أم لا ؟ فلا يتصور

تحققه في الأثناء ( 3 ) .

وقد ذكر المصنف في مختصريه ( 4 ) الشك في النية في أثناء الوضوء

( 1 ) أي على قول الأكثر الموافق لظاهر الروايات يبتدئ بالبطن

في كلتا الغسلتين ، عملا بوظيفة المرأة ، أو بالظهر عملا بوظيفة الرجل .

وأما على القول المذكور الذي ذكره الشيخ وتبعه جماعة فيختار

إحدى الوظيفتين : بأن يبتدئ في الأولى بالظهر ، وفي الثانية بالبطن

أو بالعكس .

وكيف كان فالحكم بالتخيير بين وظيفة الرجل والمرأة غير ظاهر .

( 2 ) أي مع أن الأصل عدم النية فلا يعتد بما وقع من الأفعال

بدون النية المفروضة العدم بمقتضى الأصل .

( 3 ) حيث إن المتوضئ مشغول بالتوضؤ فكيف يتصور الشك المذكور

في حقه ؟

( 4 ) وهما : الذكرى والدروس .