الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

واجبات الوضوء

تشبيها بالقرب المكاني ، أو مجردا عن ذلك ( 1 ) : فإنه تعالى غاية

كل مقصد .

( والاستباحة ) مطلقا ، أو الرفع حيث يمكن ( 2 ) ، والمراد رفع

حكم الحدث ، وإلا فالحدث إذا وقع لا يرتفع ( 3 ) ولا شبهة في إجزاء

النية المشتملة على جميع ذلك . وإن كان في وجوب ما عدا القربة نظر

لعدم نهوض دليل عليه .

أما القربة فلا شبهة في اعتبارها في كل عبادة ، وكذا تمييز العبادة

عن غيرها حيث يكون الفعل مشتركا ، إلا أنه لا اشتراك في الوضوء

حتى في الوجوب والندب ، لأنه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به

لا يكون إلا واجبا ( 4 ) ، وبدونه ينتفي .

( 1 ) أي مجردا عن قصد الامتثال والطاعة والرفعة .

( 2 ) أي أن قصد الاستباحة يأتي على الإطلاق سواء أكان الوضوء

رافعا للحدث أم لم يكن كما في وضوء المستحاضة .

وأما قصد الرفع فلا بد أن يكون حيث يمكن .

( 3 ) الحدث يطلق على الأمور الحادثة الموجبة لحالة نفسانية مانعة

عن الدخول في الصلاة وغيرها كالنوم وغيره .

وقد يطلق على الحالة الحاصلة عقيب هذه الأسباب كما فسر

الشارح رحمه الله الحدث بهذا المعنى فيما سبق .

وحينئذ فالحدث الذي إذا وقع لا يرتفع هو الحدث بالمعنى الأول .

وحكم الحدث الذي يرتفع بالوضوء هو الحدث بالمعنى الثاني -

أي الحالة الحاصلة عقيب الأسباب المذكورة .

( 4 ) بناء على وجوب المقدمة مطلقا ، سواء قصد بها الإيصال

إلى ذي المقدمة أم لا .