الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

الوضوء وموجباته

أو مطلقا ( 1 ) على ظاهر التقسيم ( فهنا فصول ثلاثة ) :

الوضوء وموجباته

( الأول - في الوضوء )

بضم الواو : اسم للمصدر ( 2 ) فإن مصدره التوضؤ ، على وزن

التعلم وأما الوضوء بالفتح ، فهو الماء الذي يتوضأ به .

وأصله من الوضاءة : وهي النظافة والنضارة من ظلمة الذنوب ( 3 ) .

( وموجبه البول والغائط والريح ) من الموضع المعتاد ، أو من غيره

مع انسداده .

وإطلاق الموجب على هذه الأسباب ( 4 ) باعتبار إيجابها الوضوء

عند زوال العذر ، مع أن زوال العذر لا يوجب الحدث قطعا .

( 1 ) أي وإن لم يكن رافعا ، ولا مبيحا كوضوء الجنب للنوم ، فإن

الحدث لا يرفع به ، ولا يباح معه الدخول في الصلاة .

وظاهر تقسيم المصنف الطهارة إلى الوضوء والغسل والتيمم تعميمها

لما لا يكون رافعا ولا مبيحا .

( 2 ) وقد مر تفصيل الفرق بين المصدر واسمه في تعريف الطهارة

صفحة 345 .

( 3 ) الظاهر عدم ترادفهما ، وأغلب ما تستعمل الأولى في النظافة

الظاهرية والثانية في النورانية الباطنية ، وبهذا الاعتبار أضاف قوله :

من ظلمة الذنوب . ومقصوده الإشارة إلى أن الوضوء يوجب نظافة الظاهر

ونورانية الباطن ،

( 4 ) وهو البول والغائط والريح .

خلاصة هذا الكلام أن إطلاق الموجب على هذه الأسباب لأجل