الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

مقدار الدم المعفو عنه

وأنما يغتفر هذا المقدار ( من ) الدم ( غير ) الدماء ( الثلاثة ) ( 1 ) .

وألحق بها ( 2 ) بعض الأصحاب دم نجس العين ، لتضاعف

النجاسة ولا نص فيه .

وقضية الأصل تقتضي دخوله في العموم ( 3 ) .

والعفو عن هذا المقدار مع اجتماعه موضع وفاق ، ومع تفرقه

أقوال ( 4 ) :

( 1 ) وهي دم الحيض ، والنفاس ، والاستحاضة .

هذا هو المشهور .

وفي موثقة أبي بصير عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام :

" لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض ، فإن قليله وكثيره

في الثوب إن رآه ، أو لم يره سواء " ( المصدر نفسه ) الجزء 1

ص 1028 . الباب 21 . الحديث 1 .

وألحقوا دم الاستحاضة والنفاس بدم الحيض ، وليس له وجه ظاهر .

( 2 ) أي بالدماء الثلاثة .

( 3 ) مقصوده : أن مقتضى أصالة عدم التخصيص في عمومات

العفو عما دون الدرهم دخول نجس العين في عموم العفو ، لا عموم

وجوب الاجتناب عن النجس ، كما احتمله بعض المحشين .

وفيه بحث لا يناسب المقام .

( 4 ) وجوب الإزالة مطلقا ،

وعدمه مطلقا .

ووجوب الإزالة مع التفاحش .

وقد قدر التفاحش بقدر الشبر ، أو بربع الثوب .