الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨

في النجاسات

ولم يذكر المصنف هنا من النجاسات العصير العنبي إذا غلا واشتد

ولم يذهب ثلثاه ، لعدم وقوفه على دليل يقتضي نجاسته كما اعترف به

في الذكرى والبيان .

لكن سيأتي ( 1 ) أن ذهاب ثلثيه مطهر ، وهو يدل على حكمه

بتنجسه فلا عذر ( 2 ) في تركه .

وكونه ( 3 ) في حكم المسكر كما ذكره في بعض كتبه .

لا يقتضي ( 4 ) دخوله فيه حيث يطلق ، وإن دخل في حكمه

حيث يذكر .

( 1 ) عند ذكر المطهرات في قوله : وذهاب ثلثي العصير العنبي .

( 2 ) أي لا عذر للمصنف : بناء على مذهبه : من أن ذهاب ثلثي

العصير موجب لطهارته لتركه نجاسة العصير العنبي إذا غلا وذهب ثلثاه .

( 3 ) دفع وهم

حاصل الوهم : أن ترك المصنف ذكر العصير النبي في النجاسات

لأجل أنه ذكر في بعض كتبه أن حكم العصير العنبي حكم المسكر

في كونه نجسا .

( 4 ) جواب عن الوهم المذكور .

حاصله : أن مجرد ذكر العصير العنبي في بعض كتبه : بأن حكم

العصير حكم المسكر : في كونه نجسا لا يقتضي دخوله في المسكر

حتى تشمله النجاسة وإن كان بحكم المسكر في النجاسة والحرمة ، لعدم

شمول المسكر له عندما يطلق المسكر .

نعم إذا قيل : المسكر وما بحكمه فالظاهر دخول العصير العنبي

في حكم المسكر تم بناء على مذهب المصنف : من جعل العصير بحكم

المسكر في بعض كتبه .