روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٩٧

عدم إجزاء غسل الوجه منكوسا

تضيق النية عند أول غسل الوجه ووجوب غسل الوجه بما يسمى غسلا

هل يجب الدلك في الغسل ؟ وبيان حد الوجه في غسله

عدم إجزاء غسل الوجه منكوسا

ومن الغائط والبول مرّتين ، ومن الجنابة ثلاثاً » ( 1 )

ونحوها .

واعلم أنّه متى قدّم النيّة عند غسل اليدين دخلت نيّة المندوب تحت الواجب ، فلا يفتقر في تحصيل الثواب إلى نيّة أُخرى . وإن أخّرها إلى أوّل الفرض أو ما بعده من السنن ، فلا بدّ للمتقدّم منها عليها من نيّةٍ على الخصوص ، وإلا لم يُثَب عليها .

( وتتضيّق ) النيّة ( عند ) أوّل ( غَسل الوجه ) فلا يجوز تأخيرها عنه لئلا يخلو أوّل الفرض عن النيّة فيبطل إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نوى .

( و ) يجب ( غَسل الوجه بما يسمّى غَسلاً ) وهو في اللغة : إمرار الماء على الشيء على وجه التنظيف والتحسين وإزالة الوسخ ونحوها . والمراد هنا ما يحصل معه الجريان على جميع أجزاء ما يجب غَسله . وأقلَّه أن يجري جزء من الماء على جزءين من البشرة ولو بمعاونٍ ، فمتى وصل بلل الماء إلى حدّ لا يقبل الانتقال من محلَّه إلى محلّ آخر لم يصدق عليه حينئذٍ الغَسل ، بل يصير دهناً لا غَسلاً .

وأمّا تمثيل مَنْ بالغ في وصف تقليل الغسل بالدهن فهو ضرب من المبالغة في جواز تقليل الجريان ، ولا يريد جواز عدمه أصلاً لعدم صدق مسمّى الغَسل حينئذٍ .

ولا يجب الدلك لصدق الغَسل بدونه لغةً وعرفاً . وربما استحبّ لما فيه من الاستظهار .

وأوجبه ابن الجنيد ( 2 )

رحمه اللَّه .

فلو غمس الأعضاء في الماء أو صبّ عليها من غير مسّ ، أجزأ .

وحدّ الوجه

( من قصاص ) مثلَّث القاف ، والضمّ أفصح ( شعر الرأس ) والشعر بفتح العين وإسكانه . والمراد بقصاصه : منتهى نبته

( إلى محادر شعر الذقن ) بالذال المعجمة المفتوحة وفتح القاف . والمراد إلى طرف الذقن ( طولاً ، وما دارت عليه الإبهام ) بكسر الهمزة ، وهي الإصبع العظمى ، والجمع الأباهيم ( و ) الإصبع ( الوسطى عَرضاً ) كلّ ذلك ( من مستوى الخلقة ، وغيره ) من الأغمّ والأنزع وطويل الأصابع وقصيرها ( يحال عليه ) فيغسل ما يغسله .

( ولا يجزئ ) غسل الوجه ( منكوساً ) بل تجب البدأة بالأعلى لوصف الباقر عليه السّلام وضوءَ

( 1 ) التهذيب 1 : 36 / 97 الاستبصار 1 : 50 / 142 .

( 2 ) حكاه عنه العلَّامة الحلَّي في مختلف الشيعة 1 : 119 ، المسألة 72 .