روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٩٥
جواز النية عند غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق
جواز النية عند غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق
التفريع على التفسيرين بفرض طروء النيّة المنافية على المعتبرة ، مع أنّ الحكم في الطارئ والمصاحب واحد وإن كان الأوّل أوفق لسياق الكلام .
وظاهر المرتضى - رحمه اللَّه - أنّه لو نوى الرياء بصلاة ، لم تبطل بمعنى عدم إعادتها ، لا بمعنى حصول الثواب . ( 1 )
وهو يستلزم الصحّة مع ضمّ الرياء إلى القربة ( 2 )
بطريق أولى .
وهو مبنيّ على قاعدته من عدم الملازمة بين قبول الأعمال وصحّتها ، فبالصحّة يحصل الامتثال ، وبالقبول يستحقّ الثواب .
وفي الأصل والفرع منع .
واعلم أنّ قطع الاستدامة الحكميّة بنيّةٍ مخالفه إنّما يؤثّر في بطلان الوضوء مع فعل شيء منه كذلك ، أمّا لو جدّد النيّة الأُولى قبل أن يفعل شيئاً بعد القطع ، أو بعده وأعاده قبل جفاف ما سبق على قطع الاستدامة ، صحّ الوضوء لأنّ أفعال الوضوء بمنزلة عبادات متعدّدة لا تتوقّف صحّة بعضها على بعض ، ولهذا لو نكس وضوءه ، أعاد على ما يحصل معه الترتيب ولا يبطل ، بخلاف الصلاة فإنّها تبطل بمنافاة الاستدامة وإن أعاد النيّة قبل فعل شيء منها بغير نيّة معتبرة .
وهذا كلَّه ( بخلاف ما لو ضمّ التبرّد ) بعد النيّة المعتبرة إليها ، فإنّه لا يضرّ عند المصنّف لحصوله وإن لم ينوه ، فنيّته لاغية ، كما لو كبّر الإمام وقصد مع التحرّم إعلام القوم .
واختار المصنّف في غير ( 3 )
هذا الكتاب - تبعاً لجماعة - ( 4 )
البطلان هنا للمنافاة أيضاً . ولأنّه لا يلزم من حصوله ضرورة جواز نيّة حصوله ، وهل الكلام إلا فيه ؟ وهذا أجود .
ويجوز كون قوله : « فلو نوى » إلى آخره ، تفريعاً على النيّة المذكورة سابقاً ، المشتملة على التقرُّب ، وجعل الاستدامة الحكمية معترضةً ، ووجه التفريع منافاة ذلك كلَّه للقربة .
( و ) يجوز أن
( يقارن بها ) أي بالنيّة
( غَسل اليدين ) المستحبّ له على المشهور لأنّه من جملة الوضوء الكامل . وأولى منه عند المضمضة والاستنشاق لقربهما إلى الواجب .
وجوّز ابن إدريس تقديمها عند غَسل اليدين في الغُسل دون الوضوء . ( 5 )
وهو تحكَّم .
( 1 ) الانتصار : 100 ، المسألة 9 .
( 2 ) في الطبعة الحجريّة : « التقرّب » .
( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 29 .
( 4 ) منهم : فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد 1 : 36 والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 203 .
( 5 ) السرائر 1 : 98 .