روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٨٩

هل تجب نية الوضوء أم لا ؟

هل تجب نية الوضوء أم لا ؟

قوله تعالى بعدُ : * ( وذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ) * ( 1 )

قال الإمام الطبرسي : القيّم هي المستمرّة في جهة الصواب . ( 2 )

وحينئذٍ فلا يصلح ( 3 )

النسخ عليها .

وقوله تعالى : * ( قُلِ الله أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي ) * ( 4 )

والأمر للنبيّ ، فيجب علينا ذلك للاتّباع والتأسّي .

وأمّا نيّة الوجوب : فلم يعتبرها الشيخ في النهاية وجماعة ، منهم : المحقّق في المعتبر ، ( 5 )

بل اكتفى الشيخ بالقربة ( 6 )

لمفهوم الحصر في قوله تعالى : * ( وما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ ) * ( 7 )

فلو زِيدَ عليه ، لكان نسخاً لمنافاة الزيادة له .

وهو ضعيف لمنع أنّ مطلق الزيادة مُنافٍ للإخلاص ، بل إنّما ينافي الحصر ما ينافي الإخلاص ، وباقي قيود النيّة ليست كذلك .

والأولى الاستدلال في نصرة هذا القول بأصالة عدم الوجوب حتى يدلّ دليل معتبر على مجامعة شيء آخر ، وسيأتي ما يدلّ على متمسّك مَنْ زاد على ذلك .

وقد قال السيّد السعيد جمال الدين أحمد بن طاوُس : لم أعرف نقلاً متواتراً ولا آحاداً يقتضي القصد إلى رفع الحدث أو استباحة الصلاة لكن علمنا أنّه لا بدّ من نيّة القربة ، وإلا كان هذا من باب

أُسكتوا عمّا سكت اللَّه عنه . ( 8 )

وجزم المصنّف في هذا الكتاب وقَبله المحقّق في الشرائع ( 9 )

بوجوب نيّة الوجوب إمّا لوجوب إيقاع الفعل على وجهه ، ولا يتمّ إلا بذلك ، كما استدلّ لهم به الشهيد رحمه اللَّه في الشرح ، ( 10 )

أو لوجوب التعرّض في النيّة لتشخيص الفعل الواقع على جهات متعدّدة بنيّة أحدها ، ولمّا كان الوضوء تارة يقع على وجه الندب وأُخرى على وجه الوجوب اشترط

( 1 ) البيّنة : ( 98 ) : 5 .

( 2 ) مجمع البيان 9 - 10 : 522 .

( 3 ) في « ق ، م » : فلا يصحّ » .

( 4 ) الزمر ( 39 ) : 14 .

( 5 ) المعتبر 1 : 139 .

( 6 ) النهاية : 15 .

( 7 ) البيّنة ( 98 ) : 5 .

( 8 ) حكاه عنه الشهيد في الذكرى 2 : 108 نقلا عن كتابه « البشري » .

( 9 ) شرائع الإسلام 1 : 12 .

( 10 ) غاية المراد 1 : 32 - 33 .