روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٨١

استحباب تقديم الرجل اليسرى دخولا والرجل اليمنى خروجا وتغطية الرأس حال التخلي

استحباب تقديم الرجل اليسرى دخولا والرجل اليمنى خروجا وتغطية الرأس حال التخلي

حكم الشارع بإجزاء أجزاء الشيء في حالٍ لا يقتضي إجزاءها في كلّ حال .

والفرق بين استجمار كلّ واحد بالحجر واستجمار الواحد به واضح لصدق العدد في كلّ واحد ، فامتثل الأمر الوارد بالثلاثة ، المقتضي للإجزاء ، بخلاف الواحد لعدم صدق العدد عليه ، كما قال العلامة قطب الدين الرازي تلميذ المصنّف : أيّ عاقل يحكم على الحجر الواحد أنّه ثلاثة ( 1 )

؟

واستدلّ الشهيد - رحمه اللَّه - على الإجزاء بحديث المسحات ، ( 2 )

- ( 3 )

بناءً على أنّ المراد بالأحجار في تلك الأخبار المسحات . ولا يخفى ما فيه .

ويمكن أن يعكس الحكم إذ لا منافاة بين المسح بثلاثة أحجار وبين المسح ثلاث مسحات ، بخلاف المسحات بالواحد فإنّه لا يصدق عليها المسح بثلاثة أحجار .

وربما يقال : لو كان حديث الأحجار على ظاهره ، لم يجزئ ما شابهه من الخرق ونحوها ، لكن جواز العدول إلى المشابه قطعاً يدلّ على عدم إرادة الأحجار حقيقةً ، بل المسحات .

ويجاب : بأنّ المشابه خرج بنصٍ خاصّ ، كرواية زرارة ، قال : « يستنجي من البول ثلاث مرّات ، ومن الغائط بالمدر والخرق » ( 4 )

وغيرها ، فيبقى الباقي على حقيقته .

والتزم المانع من إجزاء الحجر الواحد - كالمحقّق في المعتبر - ( 5 )

بعدم إجزاء الخرقة الطويلة من جهاتها الثلاث إلا بعد قطعها .

( ويستحبّ تقديم ) الرِّجل ( اليسرى دخولاً ، و ) تقديم الرِّجل ( اليمنى خروجاً ) عكس المسجد لأنّ اليسرى للأدنى ، واليمنى لغيره .

ولا يختصّ ذلك بالبنيان على الأصحّ ، فيقدّم اليسرى إذ بلغ موضع جلوسه في الصحراء ، فإذا فرغ ابتدأ بنقل اليمنى .

( و ) يستحبّ ( تغطية الرأس ) حال التخلَّي إن كان مكشوفاً لأنّه من سنن النبي صلى الله عليه وآله صلَّى اللَّه عليه وآله

( 1 ) لم نعثر عليه في مظانّه من المصادر المتوفّرة لدينا .

( 2 ) تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص 80 ، الهامش ( 1 ) .

( 3 ) الذكرى 1 : 170 .

( 4 ) التهذيب 1 : 209 / 606 .

( 5 ) المعتبر 1 : 129 و 132 .