روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٨٠

هل يكفي في الاستنجاء الحجر ذو الجهات الثلاث ؟

فيما لو نقي المحل من عين النجاسة بأقل من ثلاثة أحجار وجب الإكمال

هل يكفي في الاستنجاء الحجر ذو الجهات الثلاث ؟

حتى يتيقّن .

( ولو نقي ) المحلّ منها ( بالأقلّ ) من الثلاثة ( وجب الإكمال ) لها لقوله عليه السلام صلَّى اللَّه عليه وآله

إذا جلست لحاجة فامسح ثلاث مسحات . ( 1 )

وقول سلمان رضي اللَّه عنه : نهانا رسول اللَّهُ صلَّى اللَّه عليه وآله أن نستنجي بأقلّ من ثلاثة أحجار . ( 2 )

وقول أبي جعفر عليه السّلام : « جرت السّنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار » . ( 3 )

واختار المصنّف في المختلف الاكتفاء بالواحد لو نقي المحلّ به ، ( 4 )

تبعاً للمفيد ( 5 )

وظاهر الشيخ ( 6 )

رحمهما اللَّه .

( ويكفي ذو الجهات الثلاث ) على المشهور لأنّ المراد ثلاث مسحات بحجرٍ ، كما لو قيل : اضربه عشرة أسواط ، فإنّ المراد عشر ضربات ولو بسوطٍ . ولأنّ المقصود إزالة النجاسة وقد حصل . ولأنّها لو انفصلت لأجزأت فكذا مع الاتّصال ، وأيّ عاقلٍ يفرق بين الحجر متّصلاً بغيره ومنفصلاً . ولأنّ ثلاثة لو استجمروا بهذا الحجر ، لأجزأ كلّ واحد عن حجرٍ .

وفي الكلّ نظر .

أمّا الأوّل : فلأنّه ليس بين المشبّه والمشبّه به تطابق ، فإنّ قوله عليه السّلام : « جرت السّنّة بثلاثة أحجار » ( 7 )

ونظائرها لا يطابق « اضربه ثلاثة أسواط » بل « اضربه بثلاثة أسواط » وفرق بين الصيغتين إذ لو كان كذلك ، لمنع أنّ المراد به ثلاث ضربات بسوط .

وقوله : إنّ المقصود إزالة النجاسة ، إن أراد إزالتها على الوجه المعتبر شرعاً ، فمسلَّم ، لكنّه محلّ النزاع لعدم تحقّق نقله شرعاً ، أو مطلقاً ، فهو ممنوع لأنّها حكم شرعيّ ، فيتوقّف زوالها على الإذن الشرعيّ .

وقياس الاتّصال على الانفصال استبعاد غير مسموع ، مع أنّه لا ملازمة بينهما فإنّ

( 1 ) أورده الشهيد في الذكرى 1 : 170 بتفاوت يسير وانظر : مسند أحمد 4 : 291 / 14198 .

( 2 ) صحيح مسلم 1 : 223 / 262 سنن ابن ماجة 1 : 115 / 316 سنن أبي داود 1 : 3 / 7 سنن الترمذي 1 : 24 / 16 سنن النسائي 1 : 38 - 39 سنن البيهقي 1 : 181 / 545 .

( 3 ) التهذيب 1 : 46 / 129 .

( 4 ) مختلف الشيعة 1 : 102 ، المسألة 60 .

( 5 ) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر 1 : 96 .

( 6 ) انظر : النهاية 10 والخلاف 1 : 104 ، المسألة 50 .

( 7 ) التهذيب 1 : 46 / 129 .