روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٧٩

فيما لو لم ينق المحل من عين النجاسة بالثلاثة الأحجار وجب الزائد عليها

فيما لو لم ينق المحل من عين النجاسة بالثلاثة الأحجار وجب الزائد عليها

وعن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « أنّهما طعام الجنّ ، وذلك ممّا اشترطوا على رسول اللَّهُ صلَّى اللَّه عليه وآله » ( 1 )

.

ولو استعمل هذه الأشياء ، فَعَل حراماً ، وطهر المحلّ على الأصحّ لما تقدّم . ومَنَعه المحقّق في المعتبر ، ( 2 )

والشيخ في المبسوط ( 3 )

وابن إدريس . ( 4 )

وإنّما يكتفى بالثلاثة الأحجار وشبهها مع اتّصافها بكونها ( مزيلةً للعين ) .

ولا يشترط هنا زوال الأثر ، كالرائحة ، بخلاف الرطوبة ، قاله في الذكرى . ( 5 )

وهو يشعر بأنّ الرائحة من الأثر .

ويشكل بأنّ الرائحة لا يعتبر إزالتها بالماء مع اشتراط إزالة الأثر به ، إلا أن يريد بذلك أنّه لا تجب إزالة الأثر بالأحجار ، كما أنّه لا تجب إزالة الرائحة بها . وهو بعيد لما عرفت من عدم اشتراط زوالها بما هو أقوى من الأحجار .

وقوله ( وبين الماء ) تتمّة الفردين المخيّر بينهما مع عدم التعدّي ، لكن هذا الفرد أفضل من الآخر لأنّه أقوى المطهّرين لإزالته العينَ والأثرَ .

ولمّا نزل قوله تعالى : * ( فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ) * ( 6 )

الآية ، قال رسول اللَّهُ

يا معشر الأنصار قد أحسن اللَّه عليكم الثناء ، فماذا تصنعون

قالوا : نستنجي بالماء ، ( 7 )

وروى أنّهم قالوا : نتبع الغائط بالأحجار ثمّ نتبع الأحجار بالماء . ( 8 )

فيكون حينئذٍ دليلاً على استحباب الجمع ، كما يأتي .

( ولو لم ينق ) المحلّ من عين النجاسة

( بالثلاثة ، وجب الزائد ) عليها ، ولا حدّ له ، بل ما يحصل به النقاء ، لكن يستحبّ أن لا يقطع إلا على وترٍ للخبر . ( 9 )

ولا فرق في وجوب الزائد بين تحقّق عدم البقاء وعدم تحقّق النقاء ، فيجب مع الشكّ فيه

( 1 ) التهذيب 1 : 354 / 1053 .

( 2 ) المعتبر 1 : 133 .

( 3 ) المبسوط 1 : 17 .

( 4 ) السرائر 1 : 96 .

( 5 ) الذكرى 1 : 170 .

( 6 ) التوبة ( 9 ) : 108 .

( 7 ) التبيان 5 : 300 ، مجمع البيان 5 - 6 : 73 .

( 8 ) الكشّاف 2 : 311 .

( 9 ) التهذيب 1 : 45 / 126 الاستبصار 1 : 52 / 148 سنن ابن ماجة 1 : 121 / 337 سنن أبي داود 1 : 9 / 35 سنن البيهقي 1 : 167 - 168 / 504 - 507 .