روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٦٦

هل التيمم للخروج من المسجدين يبيح الصلاة ونحوها ؟

هل التيمم للخروج من المسجدين يبيح الصلاة ونحوها ؟

اعتبار الطهر في هذا التيمّم .

وفي المعتبر نفى الوجوب عن الحائض وإن استحبّ لأنّه لا سبيل لها إلى الطهارة ، بخلاف الجنب . ( 1 )

وردّه الشهيد ( 2 )

رحمه اللَّه بأنّه اجتهاد في مقابلة النصّ ، ثمّ عارضه باعترافه بالاستحباب .

ويشكل بأنّ المحقّق ( 3 )

طعن فيه في الرواية بالقطع ، ( 4 )

فلا حجّة فيها ، فيرجع إلى الاجتهاد . ويصحّ استناد الاستحباب إلى الرواية للتسامح في دلائل السنن .

ويمكن كون التيمّم مبيحاً لهذا الجواز وإن كان الحدث باقياً .

والظاهر إلحاق النفساء بالحائض هنا لأنّها حائض في المعنى ، دون المستحاضة المخاطَبة بالغسل لعدم النصّ .

وإنّما قيّدنا جواز الغسل في المسجد مع إمكانه بمساواة زمانه لزمان التيمّم أو قصوره عنه مع أنّ الدليل يقتضي تقديمه مطلقاً مع إمكانه لعدم العلم بالقائل بتقديمه مطلقاً ، وإلا كان القول به متوجّهاً .

بقي هنا بحث ، وهو : أنّ هذا التيمّم للخروج من المسجدين هل يُبيح الصلاة ونحوها ؟ قيل ( 5 )

لا لوجوب الخروج عقيبه بغير فصلٍ متحرّياً أقرب الطرق ، فعلى هذا لا ينوي فيه البدليّة .

والتحقيق أن يقال : إن كان الغسل ممكناً في المسجد ولم نقل بتقديمه على التيمّم ، فلا إشكال في عدم إباحة هذا التيمّم للإجماع على عدم إباحة الصلاة بالتيمّم مع إمكان الغسل .

وإن لم يكن في المسجد ، فلا يخلو إمّا أن يكون الغسل ممكناً خارجه ، ( 6 )

كما لو كان الماء موجوداً ولا مانع لهذا المتيمّم من الغسل من مرضٍ ولا غيره ، وهنا يتوجّه أيضاً عدم

( 1 ) المعتبر 1 : 222 - 223 .

( 2 ) الذكرى 1 : 207 .

( 3 ) المعتبر 1 : 222 .

( 4 ) أي : أنّها مقطوعة .

( 5 ) القائل هو المحقّق الكركي في حاشية الشرائع ، الورقة 4 .

( 6 ) في الطبعة الحجريّة : « خارجا » .