روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٥٨

وجوب الغسل لصوم الجنب إذا بقي من الليل مقدار فعله

وجوب الغسل لصوم الجنب إذا بقي من الليل مقدار فعله

دخول المساجد وقراءة العزائم مع عدم فعل ما يلزمها من الأغسال والوضوءات ، أمّا لو فعلَت ذلك ، استباحت ما يستبيحه المتطهّر .

وفي الدروس جوّز لها دخول المسجد مع أمن التلويث من غير تقييدٍ ، محتجّاً بخبر زرارة عن الباقر ( 1 )

عليه السّلام ( 2 )

، وسيأتي الكلام فيه .

( و ) يجب الغسل أيضاً

( لصوم الجنب ) إذا بقي من الليل مقدار فعله للأخبار والإجماع . وخلاف ابن بابويه ( 3 )

لا يقدح فيه .

ويلحق به الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما قبل الفجر ، دون ماسّ الميّت للأصل وعدم النصّ ، كما اعترف به الشهيد في الذكرى . ( 4 )

قيل ( 5 )

عليه : إنّ مطلق صوم الجنب لا يكون مشروطاً بالغسل لأنّ مَنْ نام بنيّة الغسل حتى أصبح لا يفسد صومه ، وكذا مَن لم يعلم بالجنابة حتى طلع الفجر أو تعذّر عليه الغسل .

وجوابه : أنّ الحكم بوجوب الغسل أعمّ من كونه شرطاً . ويؤيّده ما ذكر من الصور إذ لو كان شرطاً ، لم يصحّ الصوم على وجه . نعم ، هو واجب موسّع قبل النوم ، وبعده لا تكليف . ولأنّ شرطيّة الطهارة قويّة لا يعذر فيها الناسي . ومقتضى كلامهم أنّه شرط على بعض الوجوه لا مطلقاً ، فسقط الإيراد . ( 6 )

وقد يجاب بأنّ المفرد المحلَّى باللام لا يعمّ عند المصنّف ، فيصدق بجُنبٍ ما من غير أن يندرج فيه ما ذُكر .

وأورد العلامة قطب الدين الرازي على المصنّف أنّ قوله : « ولصوم الجنب » يدلّ على أنّ غسل الجنابة واجب لغيره ، وهو لا يقول به .

وأجاب المصنّف : بأنّ المراد تضيّق الوجوب ، ومعناه أنّ الصوم ليس موجباً للغسل ، بل يتضيّق وجوبه بسببه ، وإنّما الموجب له الجنابة ، فذكره لبيان كيفيّة الوجوب لا لبيان ماهيّته ، كذا قرّره الشهيد رحمه اللَّه وأقرّه . وزُيّف بأنّ الغسل شرط للصوم قطعاً ،

( 1 ) علل الشرائع 1 : 334 / 1 ، الباب 210 .

( 2 ) الدروس 1 : 99 .

( 3 ) المقنع : 189 .

( 4 ) الذكرى 1 : 193 .

( 5 ) لم نعثر على القائل فيما بين أيدينا من المصادر .

( 6 ) في الطبعة الحجريّة زيادة : « كما مرّ » .