روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٥٦

وجوب الغسل لما وجب له الوضوء

وجوب الغسل لما وجب له الوضوء

( والتجديد ) بالجرّ أيضاً عطفاً على ما سبق . ولا ينوي هنا الرفع ولا الاستباحة . ولا يرفع الحدث على المشهور لعدم نيّته .

وحُكي عن الشيخ في المبسوط الرفعُ ، ( 1 )

وقوّاه الشهيد في الدروس ( 2 )

لأنّ شرعيّة المجدّد لتدارك الخلل وكماليّة الطهارة ، مع أنّهما يشترطان في الوضوء الواجب الاستباحةَ أو الرفع . ( 3 )

وسيأتي في ذلك بحث آخر إن شاء اللَّه .

ولو اكتفينا في الوضوء بالقربة ، فلا إشكال حينئذٍ في رفع المجدّد على تقدير الحاجة إليه .

ثمّ إنّ تجديد الوضوء إن كان بعد أن صلَّى بالأوّل ولو نافلةً ، فلا ريب في استحبابه .

وألحق المصنف في التذكرة الطوافَ وسجودَ الشكر والتلاوة بها . ( 4 )

ورجّح الشهيد عدمَ اللَّحاق . ( 5 )

وهل يستحبّ قبل الصلاة أو ما يلحق بها ؟ جزم به المصنّف في التذكرة ( 6 )

للعموم . وتوقّف الشهيد . ( 7 )

ويقوى الإشكال في تعدّده لصلاة واحدة لعدم النصّ على الخصوص . وتوقّف فيه المصنّف في المختلف . ( 8 )

ويمكن دخوله في عموم الإذن فيه من غير تقييدٍ .

ورجّح العدم في الذكرى محتجّاً بأصالة عدم المشروعيّة ، وأدائه إلى الكثرة المفرطة . ( 9 )

ويضعّف الأوّل ما ذكرناه ، والثاني لا يصلح للدلالة .

( والغسل يجب ) بأصل الشرع ( لما وجب له الوضوء ) وهو الصلاة والطواف الواجبان ، والمسّ إن وجب للآية ( 10 )

والحديث ( 11 )

والإجماع ، فيشترك مع الوضوء في هذه الثلاثة .

( 1 ) حكاه عنه الشهيد في الذكرى 2 : 112 .

( 2 ) الدروس 1 : 86 .

( 3 ) المبسوط 1 : 19 الدروس 1 : 90 .

( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 203 - 204 ، الفرع « ه » .

( 5 ) الذكرى 2 : 196 .

( 6 ) تذكرة الفقهاء 1 : 204 .

( 7 ) الذكرى 2 : 195 - 196 .

( 8 ) مختلف الشيعة 1 : 141 ، المسألة 92 .

( 9 ) الذكرى 2 : 196 .

( 10 ) الواقعة ( 56 ) : 79 .

( 11 ) التهذيب 1 : 127 / 344 الاستبصار 1 : 113 - 114 / 378 .