روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٥٢

وجوب الوضوء للصلاة والطواف الواجبين

وجوب الوضوء للصلاة والطواف الواجبين

مسجداً وترابها طهوراً ( 1 )

إلى غير ذلك من الأحاديث الدالَّة على إطلاق الطهارة على التيمّم لأنّ السياق لإباحة الصلاة بالنسبة إلى الحدث ، ولصدق التعريفات بأسرها عليه .

ثمّ على تقدير الحقيقة فهل تلك المقوليّة بطريق الاشتراك اللفظي أو التواطؤ أو التشكيك ؟ الظاهر انتفاء الأوّل لاشتراك الثلاثة في معنى مشترك بينها ، وهو صلاحيّة الإباحة للصلاة ولو بالقوّة القريبة على ما تقرّر ، وهو ينفي الاشتراك . ومُحتمِل الاشتراك ينظر إلى اختلاف ذاتَي المائيّة والترابيّة ، فهي كالعين .

وهو ضعيف إذ لا جامع لأفراد العين غير اللفظ ، بخلافه هنا .

نعم ، يقع الشكّ بين الأخيرين لاشتراكهما في هذا الوجه .

وليس ببعيد مقوليّتها على الثلاثة بالتشكيك ، وعلى الوضوء والغسل بالتواطؤ فإنّ إطلاقها على المائيّة أقوى من الترابيّة ، وفردا المائيّة متساويان .

وتظهر فائدة الخلاف في نذر الطهارة ، وسيأتي .

( وكلّ منها ) أي الثلاثة التي هي الوضوء والغسل والتيمّم

( واجب ) إمّا بأصل الشرع أو بالعرض ، كالنذر وشبهه ( وندب ) بالأصالة أو بالعرض أيضاً . فالأقسام أربعة ، ويخرج من ضربها في الأنواع الثلاثة اثنا عشر قسماً ذكر المصنّف رحمه اللَّه منها تسعة الواجبة بأصل الشرع والعارض ، والثلاثة المندوبة بأصل الشرع ، وستراها مفصّلةً . وبقي ثلاثة أقسام ، وهي المندوب من الثلاثة بسببٍ من المكلَّف ، وذلك حيث يكون أحدها متعلَّقاً بما يستحبّ الوفاء به ، كالنذر المنوي غير المتلفّظ به .

( فالوضوء يجب ) بأصل الشرع ( للصلاة والطواف الواجبين ) .

إمّا للصلاة : فلقوله تعالى : * ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ) * ( 2 )

ولقوله عليه السلام : صلَّى اللَّه عليه وآله

لا صلاة إلا بطهور ( 3 )

وللإجماع .

ويلحق بالصلاة أجزاؤها المقضيّة منفردةً ، كالسجدة والتشهّد وسجود السهو والاحتياط إن لم نجعله صلاةً مستقلَّة ، لا سجود التلاوة .

( 1 ) صحيح مسلم 1 : 371 / 522 سنن البيهقي 1 : 328 / 1023 .

( 2 ) المائدة ( 5 ) : 6 .

( 3 ) التمهيد - لابن عبد البرّ - 8 : 215 .