روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٤٨

في الإشارة إلى تعريف الطهارة

في الإشارة إلى تعريف الطهارة

وقد اختلف الأصحاب في تعريفها لاختلافهم في المعنى المنقول إليه ، فكلّ عرّفها بحسب ( 1 )

ما ذهب إليه ، ولا تكاد تجد تعريفاً سليماً عن الطعن حتى لجأ بعضهم ( 2 )

إلى أنّ المراد بتعريفها اللفظي على قانون اللغة ، وهو تبديل لفظ بلفظ آخر أجلى منه من دون اشتراط الاطَّراد والانعكاس .

وحاصل الخلاف : أنّ منهم مَنْ يُطلقها على المبيح دون إزالة الخبث . ومنهم مَنْ يُطلقها عليه وعلى إزالة الخبث . وعلماؤنا الأكثرون على الأوّل بناءً على أنّ إزالة الخبث في الحقيقة أمر عدميّ ، فلا حظَّ له في المعاني الوجوديّة .

ثمّ هُم مختلفون في إطلاقها على الصورة غير المبيحة حقيقةً أو ظاهراً ، كوضوء الحائض والمجدّد : والمصنّف لم يتعرّض لتعريفها في هذا الكتاب ، لكن قد استقرّ أمره تبعاً لغيره على تقييدها بالمبيحة ولو بالصلاحيّة .

ومن الإشكال العامّ أنّهم يُخرجون من التعريف وضوءَ الحائض إمّا لعدم الإباحة به ، أو للحديث ( 3 )

الدالّ على عدم تسميته طُهراً .

ثمّ يقسّمون الطهارة إلى واجبٍ وندبٍ ، والندب إلى المجدّد وإلى وضوء الحائض ، وغسل الجمعة ، والتيمّم لصلاة الجنازة ونحوها ، فاللازم إمّا فساد التقسيم أو خلل التعريف .

وربما اعتذر بأنّ المقسم غير المعرّف ، أو بأنّ ذكر هذه الأشياء في التقسيم لضربٍ من المجاز والاستطراد ، ومثله يجوز ارتكابه في التقسيم بعد سلامة التعريف . ولا يخفى بُعْدهما .

وقد ناقش شيخنا الشهيد رحمه اللَّه في إخراج وضوء الحائض وإدخال المجدّد : بأنّ التعريف إن كان للطهارة المبيحة للصلاة ، فينبغي إخراج المجدّد منه عند مَنْ لا يكتفي بنيّة التقرّب منفردة لأنّه غير صالح للتأثير . وإن أُريد بالصلاحيّة ما يعمّ البعيدة وهو أنّه لو اقترن به ما يجب اقتران غيره به لأثّر فيدخل ( 4 )

وضوء الحائض إذ الصلاحيّة حاصلة

( 1 ) في « ق ، م » : « حسب » .

( 2 ) المحقّق الحلَّي في الرسائل التسع : 200 - 201 .

( 3 ) الكافي 3 : 100 - 101 / 1 .

( 4 ) في « ق ، م » والطبعة الحجريّة : « دخل » . وما أثبتناه من المصدر .