روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥٢

فيما لو نجس الثوب وليس له غيره فهل يخير بين الصلاة فيه والصلاة عاريا أم لا ؟

فيما لو نجس الثوب وليس له غيره فهل يخير بين الصلاة فيه والصلاة عاريا أم لا ؟

واختار في البيان الاستمرار مع الضيق ( 1 )

.

وعلى الأوّل يبطلها ثمّ يقضي بعد الاستبدال .

( ولو نجس الثوب وليس له غيره ، صلَّى عرياناً ) كما اختاره الأكثر ( 2 )

للأمر بالصلاة عارياً في عدّة أخبار ( 3 )

.

وذهب المصنّف في بعض كتبه إلى التخيير بين الصلاة فيه وعارياً ( 4 )

لرواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السّلام قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوباً نصفه دم أو كلَّه أيصلَّي فيه أو يصلَّي عرياناً ؟ قال : « إن وجد ماءً غَسَله ، وإن لم يجد ماء صلَّى فيه ولم يصلّ عرياناً » ( 5 )

. وهذا هو الوجه ، بل الصلاة فيه أفضل لأنّ فوات الشرط أقوى من فوات وصفه ، مع ما فيه من فضيلة الستر وكمال أفعال الصلاة ، فإنّ الصلاة عارياً توجب الإيماء على وجه . ولأنّ شرطيّة الستر أقوى من شرطيّة الطهارة من الخبث ، ولولا دعوى المصنّف في المنتهي جواز الصلاة عارياً ولا إعادة قولاً واحداً ( 6 )

، لأمكن القول بتحتّم الصلاة فيه .

( فإن تعذّر ) فعله الصلاة عارياً

( للبرد وغيره ، صلَّى فيه ) وعلى ما ذكرناه تتحتّم الصلاة فيه هنا دفعاً للضرر .

( ولا يعيد ) الصلاة على التقديرين لامتثاله المأمور به على وجهه بالنسبة إلى هذه الحال ، فيخرج عن العهدة . وللأمر بفعله على هذه الحالة ، كما ورد في الخبر ( 7 )

، فلا يتعقّب القضاء .

والمراد بالإعادة المنفيّة فعل الصلاة ثانياً ، سواء كان في الوقت أم خارجه ، وهو أحد

( 1 ) البيان : 96 .

( 2 ) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : 55 ، والمبسوط 1 : 91 ، والخلاف 1 : 398 ، المسألة 150 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 186 ، والمحقّق الحلَّي في شرائع الإسلام 1 : 46 .

( 3 ) الكافي 3 : 396 / 15 ، التهذيب 1 : 406 - 407 / 1278 ، و 2 : 223 - 224 / 881 و 882 ، الاستبصار 1 : 168 / 582 و 583 .

( 4 ) منتهى المطلب 3 : 303 .

( 5 ) الفقيه 1 : 160 161 / 756 ، التهذيب 2 : 224 / 884 ، الاستبصار 1 : 169 / 585 .

( 6 ) منتهى المطلب 3 : 303 و 304 .

( 7 ) التهذيب 2 : 224 / 883 ، الاستبصار 1 : 169 / 584 .