روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٤٤٨

فيما لو تعذر غسل الثوبين وأراد الصلاة

حكم ما لو علم موضع النجاسة واشتبه وكذا حكم ما لو نجس أحد الثوبين واشتبه

فيما لو تعذر غسل الثوبين وأراد الصلاة

ولو أمكن ذات الواحد تحصيل غيره بشراء أو استئجار أو إعارة ، ففي وجوبه عليها وزوال الرخصة بذلك نظر .

ومورد الرواية تنجّس الثوب بالبول ( 1 )

، فتقصر الرخصة عليه ، اقتصاراً فيما خالف الأصل على موضع اليقين ، فلا يتعدّى إلى غيره من غائطه ودمه وغيرهما ، ولا إلى نجاسة غيره بطريق أولى .

وربما احتمل شمول البول للغائط بناءً على ما هو المعروف من قاعدة العرب في ارتكاب الكناية فيما يستهجن التصريح به ، وعموم البلوى به كالبول ، بل شمول الرخصة لنجاسة الصبيّ مطلقاً ، كما يقتضيه إطلاق عبارة الكتاب وجماعة من الأصحاب ، إلا أنّ الوقوف مع النصّ أولى .

وهذا الحكم مختصّ بالثوب ، أمّا البدن فيجب غَسله بحسب المكنة لعدم النصّ ، والمشقّة الحاصلة في الثوب الواحد بسبب توقّف لُبسه على يبسه .

( وإذا علم موضع النجاسة ، غسل ) ذلك الموضع خاصّة ( وإن اشتبه ، غسل جميع ما يحصل فيه الاشتباه ) لتوقّف اليقين بالطهارة عليه . هذا إذا كان محصوراً ، وإلا سقط للحرج والعسر ، وسيأتي إن شاء اللَّه تحقيق حال المحصور وغيره .

( ولو نجس أحد الثوبين واشتبه ، غسلا ) وهذا كالمستغنى عنه لدخوله في العبارة الأُولى ، وكأنّه أعاده ليرتّب عليه حكم الصلاة فيهما .

( ومع التعذّر يصلَّي ) الصلاة

( الواحدة فيهما مرّتين ) ليحصل اليقين بوقوعها ( 2 )

في ثوبٍ طاهر ، هذا مع فقد ثوبٍ طاهر غيرهما يقيناً ، وإلا لم تجز الصلاة فيهما لاشتراط الجزم في النيّة بحسب الإمكان ، ومع الصلاة في الثوبين لا جزم إذ لا يعلم أيّ الصلاتين فرضه لعدم علمه بالثوب الطاهر ، وهذا بخلاف ما لو فقد غيرهما لما بيّنّاه من أنّ الجزم إنّما هو بحسب الإمكان .

ومنع ابن إدريس من الصلاة فيهما ، وحتم الصلاة عارياً محتجّاً بعدم الجزم ( 3 )

.

( 1 ) الفقيه 1 : 41 / 161 ، التذهيب 1 : 250 / 719 .

( 2 ) في الطبعة الحجريّة : « بهاد » بدل « بوقوعها » .

( 3 ) السرائر 1 : 184 - 185 .