روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٤٤٢
في أنه عفي في الثوب والبدن عن دم القروح والجروح اللازمة
أيضا وجوب إزالة النجاسة عن الآنية للاستعمال وعما أمر الشارع بتعظيمه وعن المساجد السبعة وعن المصلى بأسره
في أنه عفي في الثوب والبدن عن دم القروح والجروح اللازمة
ما لا يطاق ، وإلا خرج الواجب الفوري عن كونه واجباً فوريّاً .
لأنّا نقول : لا منافاة بين وجوب تقديم بعض الواجبات على بعض وكونه غير شرط في الصحّة ، كما في مناسك منى يوم النحر فإنّ الترتيب فيها واجب بالأصالة ، ولو خالف أجزأ ، ولا امتناع في أن يقول الشارع : أوجبت عليك كلا من الأمرين مع تضيّق أحدهما وتوسعة الآخر ، وإنّك إن قدّمت المضيّق ، امتثلت وسلمت من الإثم ، وإن قدّمت الموسّع ، امتثلت وأثمت في المخالفة في التقديم ، فلزوم تكليف ما لا يطاق على هذا التقدير ممنوع .
ومثله القول في المعارضة بين الصلاة في الوقت الموسّع ووفاء الدّيْن ، ونحو ذلك .
( و ) كذا تجب إزالة النجاسة ( عن الآنية للاستعمال ) حيث يكون الاستعمال ( موجباً لتعدّي النجاسة ) ( 1 )
مشروطاً بالطهارة ، كالأكل والشرب اختياراً ، لا مطلق الاستعمال .
وكذا تجب إزالتها عمّا أمر الشارع بتعظيمه كالمصاحف المطهّرة والضرائح المقدّسة وآلاتهما ، وعن مسجد الجبهة للنصّ ( 2 )
، وعن المساجد السبعة عند أبي الصلاح ( 3 )
، وعن المصلَّى بأسره عند المرتضى ( 4 )
، كلّ ذلك عند تحقّق الحاجة إليه ، كدخول الوقت إن أُريد الواجب الموسّع ، وضيقه إن أُريد المضيّق .
( وعُفي في الثوب والبدن عن دم القروح والجروح اللازمة ) أي المستمرّة الخروج بحيث لا تنقطع أصلاً ، أو تنقطع فترة لاتسع لأداء الفريضة مع إزالتها ، أمّا لو انقطعت كذلك ، وجب على ما اختاره المصنّف ( 5 )
وشيخه المحقّق ( 6 )
، وتبعهما الشهيد ( 7 )
رحمه اللَّه .
وبالغ المصنّف في النهاية ، فاقتصر من نجاسة الثوب والبدن على محلّ الضرورة ، وأوجب إبدال الثوب مع الإمكان مطلقاً محتجّاً بزوال المشقّة ( 8 )
.
وقريب منه حكمه في القواعد فإنّه قيّد الرخصة من أصلها بمشقّة الإزالة ( 9 )
.
( 1 ) ما بين القوسين لم يرد في « م » .
( 2 ) أنظر : التذهيب 1 : 272 - 273 / 802 ، و 2 : 372 / 1548 ، والاستبصار 1 : 193 / 675 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 140 - 141 .
( 4 ) حكاه عنه المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 431 ، والشهيد في البيان : 130 ، والذكرى 1 : 122 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 73 .
( 6 ) المعتبر 1 : 429 .
( 7 ) الذكرى 1 : 137 .
( 8 ) نهاية الإحكام 1 : 286 و 287 .
( 9 ) قواعد الأحكام 1 : 8 .