روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٤٤٠

وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد

وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد

في الأخبار من الطريقين كونه بمنزلة الخمر .

نقل المرتضى عن أحمد بإسناده أنّ الغبيراء التي نهى النبيّ عنها هي الفقّاع .

وعن زيد بن أسلم : الغبيراء التي نهى النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عنها هي الأسكركة ، وهي خمر الحبشة ( 1 )

.

ومن طريق الأصحاب : ما رواه سليمان بن جعفر ( 2 )

، قال : قلت للرضا : ما تقول في شرب الفقّاع ؟ فقال : « هو خمر مجهول » ( 3 )

.

وعنهُ

هي خمرة استصغرها الناس

( 4 )

. والأصل في الفقّاع ما يُتّخذ من ماء الشعير ، كما ذكره المرتضى في الانتصار ( 5 )

، لكن لمّا ورد النهي عنه معلَّقاً على التسمية ثبت له ذلك سواء أعمل منه أم من غيره إذا حصل فيه خاصّته ، وهي ( 6 )

النشيش .

وما يوجد في الأسواق ممّا يُسمّى فُقّاعاً يحكم بتحريمه تبعاً للاسم ، إلا أن يعلم انتفاؤه قطعاً ، كما لو شُوهد الناس يضعون ماء الزبيب وغيره الخالي من خاصّيّته في إناءٍ طاهر ولم يغيبوا به عن العين ثمّ أطلقوا عليه اسم الفُقّاع ، فإنّه لا يحرم بمجرّد هذا الإطلاق للقطع بفساده .

واعلم أنّ ما ذكرناه من كون الفُقّاع هو أحد الأنواع العشرة للنجاسة هو المشهور في التقسيمات ، وإلا فيمكن جَعْل العصير العنبي أحدَ العشرة ، أو هو مع الفُقّاع بناءً على اشتراكهما في معنى واحد ، وهو كونهما بحكم المسكر .

ولمّا فرغ من بيان النجاسات بذكر أنواعها شرع في بيان حكمها وهو المقصود بالذات ، فقال :

( وتجب إزالة النجاسات ) المذكورة ( عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ) وجوباً مشروطاً بوجوبهما ، لا مستقرّاً بمعنى تحريمهما بدون الإزالة ولو كانا مندوبين ، فوجوب

( 1 ) الانتصار : 421 ، المسألة 239 .

( 2 ) في التهذيب : سليمان بن حفص .

( 3 ) الكافي 6 : 423 - 424 / 10 ، التهذيب 9 : 124 / 539 ، الإستبصار 4 : 95 / 368 .

( 4 ) الكافي 6 : 423 / 9 ، التهذيب 9 : 125 / 540 ، الاستبصار 4 : 95 / 369 .

( 5 ) كما في جامع المقاصد 1 : 162 ، وانظر : الانتصار : 420 ، المسألة 239 .

( 6 ) في « ق ، م » : « هو » .