روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٤٣٧

9 - المسكرات المائعة

الأئمّة عليهم السّلام واعتقدوا فيهم أو في أحدهم أنّه إله ، ونحو ذلك .

ويطلق الغلوّ أيضاً على مَنْ قال بإلهيّة أحدٍ من الناس .

والأنسب أن يكون هو المراد هنا .

وفي حكمهم النواصبُ ، وهم الذين ينصبون العداوة لأهل البيت عليهم السّلام كما تقدّم ، والمجسّمةُ ، كما اختاره المصنّف ( 1 )

في غير هذا الكتاب ، وهُم قسمان : مجسّمة بالحقيقة ، وهم الذين يقولون : إنّ اللَّه جسم كالأجسام . ولا ريب في كفر هذا القسم وإن تردّد فيه بعض ( 2 )

الأصحاب . ومجسّمة بالتسمية المجرّدة ، وهُم القائلون بأنّه جسم لا كالأجسام . وفي نجاسة هذا القسم تردّد ، وكأنّ الدليل الدالّ على نجاسة الأوّل دالّ على الثاني فإنّ مطلق الجسميّة يوجب الحدوث وإن غاير بعضها بعضاً .

وألحق الشيخُ بهم : المجبّرةَ ( 3 )

، والمرتضى ( 4 )

وجماعة : مَنْ خالف الحقّ مطلقاً .

وما ذكره المصنّف من الفِرَق على جهة المثال ، وضابطه : مَنْ جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة وإن انتحل الإيمان فضلاً عن الإسلام .

والأصل في نجاسة الكافر بأقسامه بعد إجماع الإماميّة قوله تعالى : * ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ) * ( 5 )

وإضمار « ذو نجس » ونحوه على خلاف الأصل لا يصار إليه إلا مع تعذّر الحمل على الحقيقة وقد قال اللَّه تعالى عن اليهود والنصارى : * ( تَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ ) * ( 6 )

وعمّن خالف الإيمان : * ( كَذلِكَ يَجْعَلُ الله الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ) * ( 7 )

وخروج بعض الأفراد لدليلٍ لا ينفي دلالته على الباقي .

وأيضاً فالنصارى قائلون بالتثليث وهو شرك ، وكلّ مَنْ قال بنجاستهم قال بنجاسة جميع الفِرَق ، فالفرق إحداث قول ثالث خارج عن الإجماع .

( والمسكرات ) المائعة بالأصالة ، فالخمر المجمّد نجس ، والحشيشة ليست نجسةً وإن عرض

( 1 ) تحرير الأحكام 1 : 24 ، منتهى المطلب 3 : 224 .

( 2 ) لم نتحقّقه .

( 3 ) المبسوط 1 : 14 .

( 4 ) نسبه إليه المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 164 .

( 5 ) التوبة ( 9 ) : 28 .

( 6 ) المؤمنون ( 23 ) : 92 .

( 7 ) الأنعام ( 6 ) : 125 .