روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٤٢٨

غسالة الحمام نجسة ما لم يعلم خلوها من نجاسة

فيما يشترط في طهارة ماء الاستنجاء

غسالة الحمام نجسة ما لم يعلم خلوها من نجاسة

والأصل فيه حكم الصادق عليه السلام بعدم نجاسة الثوب الملاقي له ( 1 )

. وهو يستلزم الطهارة .

ولأنّ في الحكم بنجاسته حرجاً أو مشقّةً لعموم البلوى به ، وكثرة تكرّره ودورانه ، بخلاف باقي النجاسات . والإجماع الذي ادّعاه المصنّف كافٍ أيضاً .

ولا فرق بين المخرجين ، ولا بين المتعدّي وغيره إلا أن يتفاحش بحيث يخرج عن مسمّى الاستنجاء ، ولا بين الطبيعي وغيره إذا صار معتاداً لإطلاق الحكم .

لكن يشترط لطهارته أُمور دلّ على اشتراطها أدلَّة أُخرى أشار إلى بعضها بقوله ( ما لم يتغيّر بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة ) عن حقيقته ، كالدم المستصحب للخارج ، أو عن محلَّه وإن لم يخرج عن الحقيقة ، كالحدث الملقى على الأرض ، وغيره من النجاسات ، فلا يحتاج إلى تنقيح المحلّ بجَعل عدم استصحابه لنجاسة أُخرى شرطاً ثالثاً .

ويشترط زيادةً على ما ذُكر : أن لا تنفصل مع الماء أجزاء من النجاسة متميّزة لأنّها كالنجاسة الخارجة يتنجّس الماء بها بعد مفارقة المحلّ .

وهل يشترط عدم زيادة الوزن ؟ ظاهر الشهيد في الذكرى ( 2 )

ذلك .

والظاهر عدم الاشتراط لانحصار التنجيس في تغيّر أحد الأوصاف الثلاثة ، لا مطلق الوصف ، كالثقل والخفّة وغيرهما .

وأمّا سبق الماءِ اليدَ إلى المحلّ أو مقارنتها له فلا أثر له لتنجّس اليد على كلّ حال ، فلا فرق بين تقدّمها عليه وتأخّرها عنه .

نعم ، يجب تقييد ذلك بما إذا كانت نجاستها لكونها آلةً للغسل ، فلو تنجّست لا لذلك ثمّ حصل الاستنجاء ، فلا عفو .

( وغسالة الحمّام ) وهي الماء المستنقع فيه والمنفصل عن المغتسلين ( نجسة ما لم يعلم خلوّها من نجاسة ) لنهي الكاظم عليه السلام عن الاغتسال من البئر التي تجمع فيها غسالة الحمّام ، معلَّلاً بأنّ فيها غسالة ولد الزنا والناصب وهو شرّهما ( 3 )

.

وهذا هو المشهور حتّى ادّعى عليه ابن إدريس الإجماع ( 4 )

.

( 1 ) التهذيب 1 : 86 - 87 / 288 .

( 2 ) الذكرى 1 : 83 .

( 3 ) الكافي 6 : 498 - 499 / 10 ، التهذيب 1 : 373 / 1143 .

( 4 ) السرائر 1 : 90 - 91 .